صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فساد اداري چيست؟

-

فساد اداري چيست؟

شكي در این نيست كه افغانستان يكي از كشور هاي است كه بيشترين فساد اداري در آن رواج داشته و این پدیده به يكي از چالش هاي بزرگ در كشور ما تبديل گرديده است. سازمان نگاه شفافیت بین المللی یک نهاد بین المللی است که در گزارش سالانه خود وضعیت کشورهای مختلف را در زمینه فساد اداری بررسی و میزان گسترش فساد را دراین کشور ها ارائه مي نمايد. طبق این گزارش، افغانستان دراین خصوص پیش تاز است و حرف اول را دراین زمینه می زند و در هرمرحله از بررسی ها این افغانستان است که در سایه گسترش فساد اداری رکورد شکنی می کند.

براساس گزارش این اداره، افغانستان با 4 درجه نزول و با کسب نمره 5/1 فاسد ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی معرفی شده است و شاید از نظر فساد در میان 5 کشوری که بیشترین فساد اداری و مالی را دارند مقام اول را داشته باشد. زیرا در دو سال گذشته افغانستان با کسب نمره 8/1 در مکان 172 جدول رده بندی قرار داشت اما در گزارش سال گذشته این سازمان با کسب نمره 5/1 و 4 پله نزول به مکان 176 این جدول رسیده است. گزارش امسال هنوز منتشر نشده است. موقعیت پایین تر در این جدول نشان دهنده فساد بیشتر در اداره و اقتصاد یک کشور به شمار می رود و شاخص نمره نیز عددی بین 1 تا 10 می باشد؛ اما تاکنون دیده نشده است که کشوری نمره 1 گرفته باشد، پس افغانستان با 5/1 نمره فاسدترین کشور دنیا به شمار می رود.

باتوجه به اين پسمنظر است كه كشور هاي غربي نيز بر دولت اقاي كرزي فشار وارد مي كند تا دربرابر فساد با قامت استوار ايستادگي نموده و براي مقابله با آن كمر همت بربندد و حتي برخي با توجه به عملكرد 10 ساله كرزي از توان او در مقابله با فساد اداري اظهار نا اميدي كرده است.

براي آنكه بدانيم فساد اداري چيست و چه پيامد هايي را براي یک كشور به بار مي آورد؟ و براي برون رفت از این مشکل چي بايد كرد؟ اين موضوعات نياز به بحث هاي علمي و جامع دارد كه در قدم اول بايد به تعريف و ماهيت فساد در يك اداره پرداخت و سپس با شناختي که از اين پديده به دست مي آيد مي توان ترسيم كرد كه چه زيانها و پيامد هاي شومي را گسترش فساد اداري در يك كشور به دنبال دارد.

فساد اداري چيست؟
طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي (خصوصي) است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليت هاي مجاز اداري را تعيين مي كنند. هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود. بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد. فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.

از نظر بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل، فساد اداری عبارتست از: "استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی".
ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري: فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است. همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي کشورها تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد، بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينه تضعيف روحيه افراد درست كار را فراهم مي‌آورد. فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعه اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند.

بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.
سابقه فساد اداري در جوامع مختلف: موضوع فساد از بدو وجود تمدن ها وجود داشته و گريبان گير دولت ها مي باشد. حكومت ها و دولت ها از قرنها پيش با مشكل سوء استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند. جرايمي نظير اختلاس،ارتشاءوجعل، جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند. در طي قرون گذشته همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زماني كه از قدرت بطورمطلوب استفاده شده، ميزان فساد كاهش يافته است.

در يك تقسیم بندی فساد اداری را يك محقق علوم سياسي به نام "هيدن هيمر" به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم كرده است:
1- فساد اداري سياه:
كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي قانونی نام برد.

2- فساد اداري خاكستري:
كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوتند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.

3- فساد اداري سفيد:
كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشم‌پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.

 

دیدگاه شما