صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قيمت مواد نفتي و سياست‌هاي حكومت

-

قيمت مواد نفتي و سياست‌هاي حكومت

در قانون اساسي نظام اقتصادي افغانستان، نظام بازار تعريف شده است (قانون اساسي، ماده 10)؛ نظامي كه در آن قيمت‌ها براساس سازوكار بازار يعني عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و حكومت كمترين دخالت مستقيم را در اين زمينه دارد. نوسانات قيمت كالاهاي اساسي سبب شده كه در مقاطعي دولت از چارچوب تعريف شدة نظام بازار خارج شده و در تعيين قيمت برخي از كالاها دخالت مستقيم كند. تيل ديزل و پطرول از جمله كالاهاي ضروري است كه افزايش مداوم قيمت آنها حكومت را مجبور به نقض حريم اقتصاد بازار مي‌كند.

هر زماني كه قيمت اين دو مادة نفتي افزايش مي‌يابد، وزارت تجارت و صنايع قيمت تعديل شدة آنها را اعلام و فروشندگان را ملزم به پيروي از قيمت تعيين‌شده مي‌كند. جدا از درستي و نادرستي اين دخالت كه بررسي مفصلي را نيازمند است، چگونگي اين دخالت نيز جاي تأمل دارد كه در اين نوشته به آن پرداخته خواهد شد. با اين فرض كه دخالت دولت در قيمت‌گذاري برخي از كالاهاي اساسي با منطق اقتصاد بازار سازگار باشد، نحوة اين دخالت و هدف آن بسيار مهم است.

اگر هدف حكومت حل كوتاه‌مدت بحران قيمت مواد نفتي باشد، يكي از راهكارها تعيين قيمت است؛ كاري كه حكومت بارها به آن متوسل شده است. ولي بايد توجه داشت كه اين راهكار مستلزم نظارت بسيار دقيق بر فروشندگان است و بدون نظارت، آنگونه كه تجربة چند سال اخير در كشور نشان مي‌دهد، هيچ وقت عملي نمي‌شود. نظارت دقيق هم به دليل ضعف و ناتواني حكومت و گستردگي فساد در ادارات، حداقل در شرايط فعلي امكان‌پذير نيست. پس نمي‌توان به اين راهكار به عنوان علاج درد، اعتماد كرد.

راهكار دوم، دخالت مستقيم حكومت در امر واردات مواد نفتي است. به اين معنا كه وزارت تجارت و صنايع در كنار سكتور خصوصي اقدام به وارد كردن تيل ديزل و پطرول نمايد و عملا به رقابت با واردكنندگان خصوصي بپردازد. اين راهكار باعث مي‌شود كه مواد سوختي از انحصار چند انحصارگر خصوصي خارج شود و در يك بازار شبه‌رقابتي به فروش برسد.

بديهي است قيمتي كه در اين بازار تعيين مي‌شود، هم به نفع مصرف‌كننده است چون مانع زياده‌خواهي‌هاي انحصارگر مي‌شود و هم از ثبات نسبي برخوردار است و كمتر دچار نوسانات كنوني مي‌شود. اما اين راهكار با فرض اينكه درست تطبيق داده شود، با منطق اقتصاد بازار سازگاري ندارد، چون به بزرگ شدن حكومت مي‌انجامد. اگر مشكل بزرگ شدن حكومت به وسيلة مقطعي بودن طرح توجيه گردد، مشكل ناتواني هم‌چنان باقي مي‌ماند و هيچ تضميني وجود ندارد كه مقامات متصدي اين طرح، خود به انحصارگران جديد تبديل نشوند.

راهكار سومي كه در كوتاه مدت مناسبتر از دو مورد پيشين به نظر مي‌رسد، شكستن انحصار است منتها نه از طريق دخالت مستقيم حكومت در واردات مواد نفتي، بلكه از طريق تشويق سكتور خصوصي به مشاركت بيشتر در امر واردات اينگونه كالاهاي اساسي. با افزايش تعداد واردكنندگان، ضمن اينكه عرضه نسبتا زياد مي‌شود و تا حدودي قيمت‌ها مي‌شكنند، زمينه براي تشكيل گروه‌هاي انحصاري نيز محدود مي‌شود، زيرا هر چه تعداد واردكنندگان بيشتر باشد، هماهنگي جهت تشكيل كارتل‌‌هاي انحصاري و تعيين قيمت،دشوار‌تر مي‌گردد. علاوه بر آن، هر لحظه احتمال مي‌رود واردكنندة جديدي داخل شده و انحصار را بشكند. اين راهكار گرچه چندان ساده نيست و آسيب‌هاي فراواني آن را تهديد مي‌كند، ولي در مقايسه با دو راهكار قبلي امتيازاتي دارد كه از جملة آنها سازگاري با منطق اقتصاد بازار، فعال شدن سكتور خصوصي، سلامت نسبي بازار از خطر انحصار و طبيعي‌تر شدن قيمت‌ها است.

اما اينكه حكومت چگونه مي‌تواند سكتور خصوصي را تشويق به مشاركت بيشتر در اين قسمت نمايد، مهمترين مشوق‌، حمايت‌هاي مادي و معنوي است. ايجاد بستر مناسب و امن براي فعاليت‌هاي اين گروه در داخل كشور و حل مشكلات آنان در خارج از كشور به شمول مشكلات مربوط به ترانزيت، اعتبارنامه و ضمانت‌نامه از مهمترين موارد حمايت‌هاي معنوي و اعطاي تسهيلات و اعتبار بانكي ويژه، كاهش ماليات و عوارض گمركي، پرداخت سوبسيد قيمت در صورت لزوم و كمك در تأسيس جايگاه‌هاي مناسب براي نگهداري و عرضه از اساسي‌ترين حمايت‌هاي مادي به شمار مي‌رود. در كنار اين مشوق‌هاي براي واردكنندگان قانونمند، برخوردهاي جدي با واردكنندگان خاطي و انحصارگران نيز صورت بگيرد تا جنبة بازدارندگي قضيه حفظ گردد.

موارد پيش‌گفته ممكن است براي درمان عاجل و كوتاه‌مدت درد مفيد باشند و در يك مقطعي نقش مسكن را ايفا كنند، ولي به هيچ صورت در بلندمدت كارساز نيستند. از آنجا كه قيمت مواد نفتي، قيمت بسياري از كالاهاي ديگر را تحت تأثير قرار مي‌دهد و زندگي اقشار آسيب‌پذير جامعه را بيش از ديگران دچار مشكل مي‌سازد؛ امري كه با استراتژي رشد اقتصادي به نفع فقرا (روت پرفس، 1386، 4)كاملا ضديت دارد، مي‌طلبد كه حكومت پلان‌هاي اساسي‌تري در بارة اين معضل بسنجد تا به صورت ريشه‌اي آن را حل كند.

برنامه‌هاي اساسي معمولا زمانبرند و در كوتاه‌مدت قابل تطبيق نيستند. به همين دليل حكومت ضمن درمان عاجل درد، بايد به فكر ريشه‌كن ساختن آن در بلندمدت نيز باشد. در برنامه‌هاي بلندمدت، حكومت بايد در پي اصلاح عرضه و تقاضاي مواد نفتي هر دو باشد، چرا كه قيمت متعادل از تقاطع عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. در فرايند اصلاح عرضه و تقاضا، اول بايد تعادل را پايدار ساخت تا ثبات ايجاد شود. آن وقت نوبت به جهت‌دهي خود قيمت تعادلي مي‌رسد. به عنوان مثال، در كشور افغانستان عرضة مواد نفتي كم و تقاضا براي آن زياد است.

مازاد تقاضا منجر به افزايش قيمت مي‌شود ولي افزايش قيمت، افزايش عرضه را در پي ندارد تا قيمت دوباره به نقطه تعادل اوليه برگردد. از طرفي چون تقاضا براي مواد نفتي در حال افزايش است، قيمت‌ها همواره از نقطة تعادل دورتر مي‌شود. حكومت بايد سياستي اتخاذ كند كه به پايداري تعادل كمك كند. اتخاذ چنين سياستي ممكن نيست، مگر اينكه هم جانب تقاضا اصلاح شود تا از افزايش بي‌روية آن جلوگيري صورت بگيرد و هم جانب عرضه كه در برابر افزايش قيمت واكنش منطقي نشان بدهد، يعني با افزايش قيمت، عرضه زياد شود و با كاهش قيمت، كم شود.

اصلاح جانب تقاضا، از طريق فرهنگ‌سازي براي منطقي كردن مصرف، نوسازي وسائط ترانسپورت، واردات موترهاي كم‌مصرف، تغييرات در نوع سوخت موترها و بهسازي سرك‌ها امكان‌پذير است. اما در قسمت اصلاح جانب عرضه، تشويق سكتور خصوصي به مشاركت بيشتر در واردات و ممانعت از انحصار و استخراج مواد نفتي كشور و پالايش آن از گام‌هاي اوليه به شمار مي‌رود. اين اصلاحات سبب مي‌شود كه عرضه و تقاضا در برابر نوسانات قيمت واكنش مناسب نشان بدهند و با برگرداندن قيمت به تعادل، ثبات را در بازار حاكم سازد.

اما براي كشورهايي مانند افغانستان كه اكثريت مردم آن فقير و با كمبود درآمد مواجهند و بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز در تعادل و ثبات لازم قرار ندارند، هر قيمت تعادلي مناسب نيست. براي چنين كشورهايي لازم است كه قيمت تعادلي بازار مجددا تعديل شود تا قيمت در نقطة پائين‌تر از حالت اولية خود شكل بگيرد. براي رسيدن به اين هدف، هم اصلاح هر يك از عرضه و تقاضا به تنهايي و هم اصلاح هر دو مفيد است. منتها اصلاحات به گونه‌اي باشد كه باعث انتقال منحني‌هاي عرضه و تقاضا در جهت مطلوب شود نه جابجايي روي منحني قبلي.

در مجموع، براي حل بحران قيمت مواد نفتي، ضمن اينكه به برنامه‌هاي عاجل و آني نياز است، پلان‌هاي بلندمدت ضرورت بيشتري دارد. در برنامه‌هاي بلندمدت برخلاف كوتاه مدت كه بيشتر اصلاح قيمت مورد نظر است، تلاش شود كه عوامل مؤثر بر قيمت مانند عرضه و تقاضا مورد توجه قرار بگيرد تا معضل به صورت ريشه‌اي حل و فصل شود.
منابع:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان
2. روت پرفس، ، افغانستان بدون فقر، كابل: اداره هماهنگی کمک‌ها برای افغان‌ها (اکبر)، 1386

دیدگاه شما