صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنش زدایی و اعتماد سازی دو اصل مهم در سیاست خارجی کشور

-

تنش زدایی و اعتماد سازی دو اصل مهم در سیاست خارجی کشور

پانزده سال گذشته بهترين فرصت براي دولتمردان افغانستان بود، تا از حمايت ها و کمک هاي جامعه جهاني براي نظام سازي، ملت سازي، توسعه و نوسازي کشور استفاده مي کردند. افغانستان کشور عقب مانده با مردمان فقير، صبور و قناعت پيشه است. ميلياردها دالر کمک جامعه جهاني براي افغانستان  در صورتي خوب مديريت مي شد و در منجلاب فساد و سؤ استفاده هاي شخصي از بين نمي رفت، مي توانست تحول مهم و شگرفي را در اداره، فرهنگ و اقتصاد کشور به وجود مي آورد و اين تحول زمينه را براي توسعه و پيشرفت مداوم اقتصادي و سياسي افغانستان فراهم مي آورد.
متأسفانه کشورهاي کمک کننده از لحاظ آماري کمک هاي قابل توجهي را به افغانستان اختصاص دادند، ولي استراتژي و برنامه هاي مشخصي براي مصرف کمک ها ارائه ندادند. کمک هاي جامعه جهاني در حالي به افغانستان واريز مي گرديد که نه برنامه سنجيده شده اي براي مصرف آنها وجود داشت و نه نظارتي بر چگونگي مصرف کمک ها.
در فضاي جنگ، نا امني و ضعف حاکميت سياسي، جامعه جهاني از يک طرف حکومت افغانستان را ضعيف و غير قابل اعتماد ارزيابي مي کردند و کمک ها را در اختيار دولت افغانستان قرار نمي دادند؛ از سوي ديگر خود براي مصرف بهينه کمک ها برنامه هاي سودمند و کارامدي ارائه ندادند. در نتيجه بخش هاي زيادي از کمک ها در پروژه هاي غير ضروري به مصرف رسيد و بخش قابل توجه آن در غرقاب فساد از بين رفت. چيزي که از اين کمک ها نصيب  افغانستان شد، آمار و ارقام بلند و بالاي کمک هاي خارجي بود که به افغانستان مي آمد و در سايه بي سروساماني و نبود سيستم نظارتي پس از گردش به چند حساب بانکي، دوباره به بانک هاي کشورهاي خارجي برگشت داده مي شدند. اگر اين کمک ها حتا از طريق فساد در افغانستان به مصرف مي رسيد، نتيجه اش براي مردم افغانستان بهتر از امروز بود. اين کمک ها چندان تغييري در بازسازي زيربناهاي اقتصادي به وجود نياورد و تغييري در زندگي و دسترخوان مردم پديد آورده  نتوانست.
حال پس از پانزده سال افغانستان همچنان نيازمند کمک  هاي خارجي است و مردم آن با فقر و بيکاري و گرسنگي دست به گريبان مي باشند. اگر ديروز حکومت ضعيف بود و ادارات با کمبود پرسنل مسلکي و متخصص مواجه بود، امروز ما بايد يک حکومت قوي و نيرومند داشته باشيم و امروز بايد افراد مسلکي و متخصص و متعهد، پست هاي دولتي را اشغال کنند، امروز بايد ادارات ما کارامدي بهتري از خود نشان دهند و وظايف خود را به وجه احسن و مطابق انتظارات مردم به انجام برسانند.
ضعف و ناکارايي و فساد ممکن است به طور مؤقت و در شرايط غير عادي قابل تحمل باشند؛ اما به صورت دوامدار پذيرفتني نيستند. از اينرو انتظارات و توقعات مردم از حکومت نسبت به ده- پانزده سال قبل فرق کرده است. مسايلي که در آن زمان براي مردم افغانستان قابل گذشت بود، امروز ديگر قابل گذشت و چشم پوشي نمي باشد. مردم مي خواهد پس از سال ها يک حکومت قوي، نيرومند و در عين حال پاسخگو داشته باشد. اين حکومت بايد بتواند مسؤليت هاي خود را به خوبي انجام داده و از کارکردهاي خود در برابر مردم دفاع کند.
مردم نمي توانند براي هميشه  محتاج کمک هاي خارجي باقي بمانند و کشورهاي خارجي هم نمي توانند براي هميشه به افغانستان کمک کنند. اين کمک ها همانطوري که همه ساله کاهش مي يابد، روزي قطع خواهند شد. مردم افغانستان بايد براي آن روز خود آمادگي داشته باشند و بتوانند بدون کمک هاي خارجي نيازمندي هاي زندگي خود را مرتفع سازند.
از سال 2006 به بعد که پايه هاي دولت با حمايت جامعه جهاني استوار شده بود و نهادهاي اساسي تأسيس گرديده بود، انتظار اين بود که اين دولت بتواند با تدوين استراتژي ملي، سمت و سوي کمک ها را در جهت بازسازي زيربناهاي اقتصادي سوق دهد و سياست هاي ملي بيشتر به سمت خود کفايي و خود اتکايي ملي جهت داده  شود، اما در اين دوره با تأسف که بدترين، بي خاصيت ترين و غيرپاسخگو ترين دوره حکومتداري رقم خورد و در سايه اين ضعف و ناکارايي، هيولاي فساد فربه تر شد و تارهاي عنکبوتي آن تمامي ادارات و حتا شبکه هاي اجتماعي و غير دولتي را آلوده کرد.
بخش عمده از مشکلاتي که امروز مردم افغانستان به آنها مواجه مي باشند، ميراث شوم بجا مانده از حکومت قبلي است. به اين دليل حکومت فعلي با مشکلات مضاعفي روبرو مي باشد. مشکلاتي که خودش به آن درگير است و مشکلاتي که از حکومت قبلي بر اين حکومت تحميل شده است. بنابر اين سياست هاي حکومت بايد از ميزان کارايي و مؤثريت برخوردار باشد که بتواند ضعف ها و کاستي هاي موجود را جبران کند.
حکومت وحدت ملي بايد يک استراتژي دراز مدتي را براي رسيدن به خود اتکايي و تسريع توسعه و بازسازي کشور تدوين کند. فرصت هاي بسياري تاکنون از دست رفته است و حکومت نبايد فرصت هاي آينده را نيز در سايه بي کفايتي، فساد و اختلاف از دست بدهد.
با توجه به اين که افغانستان توان نظامي، سياسي و اقتصادي براي مقابله با چالش هاي داخلي و منطقه اي ندارد، مناسب ترين گزينه جلب همکاري هاي منطقه اي و بين المللي در راستاي امنيت و توسعه اقتصادي افغانستان است.
جامعه بين المللي تا کنون بر دوام حمايت هاي مادي و تخنيکي خود از افغانستان تأکيد کرده و نيازمندي هاي اقتصادي افغانستان را تا سال 2020 تعهد نموده است. اين نشان مي دهد که جامعه جهاني همچنان بر دوام حمايت ها و کمک هاي خود به افغانستان متعهد مي باشد؛ اما مشکل اساسي افغانستان در جلب همکاري هاي کشورهاي منطقه و تجميع منافع ناهمگون و متضاد آنها در بازسازي و امنيت افغانستان است.
رقابت هاي سياسي و اقتصادي کشورهاي منطقه سبب گرديده است که برخي از کشورها منافع شان را در امنيت، صلح و آباداني افغانستان  جستجو کنند؛ اما برخي ديگر ادامه نا امني و جنگ در افغانستان را در راستاي تأمين منافع سياسي، امنيتي و اقتصادي خود شان تعريف کنند. اين تعارض تا کنون مانع همگرايي در راستاي اتخاذ يک سياست مشترک اقتصادي و امنيتي در منطقه گرديده است.
سياست افغانستان بايد بر محورهاي جديد اقتصادي استوار باشد. جلب همکاري هاي اقتصادي کشورهاي منطقه با توجه به نيازمندي هاي متقابل اين کشورها با يکديگر، سبب خواهد شد تا روند همگرايي ها زودتر شکل بگيرد و حساسيت ها و واکنش هاي کمتري را به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر موقعيت ژئو اکونوميک افغانستان نيز سبب مي شود که مردم افغانستان از طريق همکاري هاي متقابل منطقه اي، سود سرشار اقتصادي نصيب گردد. ولي اقتضاي ايجاد همگرايي هاي دراز مدت منطقه اي، تلاش در جهت کاهش تنش هاي سياسي ميان کشورهاي منطقه  است. تا زماني که تنش ها کاهش پيدا نکند و فضاي خصومت و بي اعتمادي ميان کشورهاي منطقه حاکم باشد، زمينه همکاري در زمينه هاي اقتصادي نيز به وجود نخواهد آمد. حکومت افغانستان بايد بر مبناي منافع ملي خود، تلاش کند تا روابط حسنه خود را با همه کشورها حفظ کند. افغانستان در شرايطي نيست که بتواند هزينه هاي رقابت و يا تنش با کشورهاي ديگر را تحمل کند. اين کشور بايد نهايت تلاش خود را به کار گيرد تا از بدترشدن روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي منطقه جلوگيري کند. تنش زدايي و اعتماد سازي دو اصلي است که بايد همواره مورد توجه سياستگذاران سياست خارجي کشور قرار گيرد. در پرتو اين دو اصل است که افغانستان مي تواند تا حدودي خود را ازتقابل با کشورها و درگير شدن در چالش ها و اختلافات منطقه اي، نجات دهد.

دیدگاه شما