صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و نظام معیوب دموکراسی

-

افغانستان و نظام معیوب دموکراسی

وقتي ما از دموکراسي سخن مي گوييم، چه منظور دموکراسي حد اقلي و سياسي باشد يا دموکراسي حد اکثري و اجتماعي، لازم است ابتدا شناخت اوليه از چيستي دموکراسي و مؤلفه هاي اساسي آن داشته باشيم. بدون شناخت از اصول و اساسات دموکراسي فهم و درک ما از دموکراسي ضعيف و ناقص خواهد بود.
دموکراسي سياسي در واقع روش و ترتيبات سازمان يا فته اي است که در آن حکومت از طريق رقابت و مشارکت در انتخابات آزاد وعادلانه، منظم و دوره اي از آراي مردم به عنوان سرچشمه مشروعيت اقتدار سياسي بهره مي برد.
ويژگي اين نوع دموکراسي، نخست ايجاد زمينه هاي رقابت براي احراز مناصب دولتي است. دوم براي تصدي سمت ها و مقام هاي مهم دولتي انتخابات دوره اي، منصفانه و بدون استفاده از زور، اجبار و به گونه سراسري و عادلانه برگزار مي شود، تا هيچ گروهي از جامعه از ساختار قدرت حذف و يا از حقوق شان محروم نگردد. مشخصه سوم اين نوع دموکراسي آزادي هاي مدني و سياسي است تا در پرتو اين آزادي ها زمينه مشارکت و انجام رقابت حقيقي در جامعه تضمين شود.
در دموکراسي سياسي اگرچه تعيين حد و حدود دقيق آن دشوار مي باشد؛ اما مي توان اجزاء و عناصر تشکيل دهنده آن را به ترتيب زير بر شماريم:
1-  مشروعيت مردمي: مشروعيت مردمي حکومت به اين معنا است که قدرت حکومت چه در آغاز و منشأ و چه در دوام و بقا ناشي از رأي و رضايت مردم باشد. چون منشأ و مبدأ اقتدار در دموکراسي مردم است و حق حاکميت سياسي از آن مردم مي باشد. پس اين مردم است که تصميم مي گيرند که چه کسي و کساني بايد اقتدار سياسي را در دست داشته باشند.
2-  مشارکت مردم در تصميم گيري هاي عمومي: در نظام دموکراسي، مردم در تمامي  پروسه هاي ملي مشارکت دارند و همه فرايندهاي ملي با توجه به منافع عمومي مردم به پيش برده مي شود. هر تصميم، برنامه و سياستي که بدون آگاهي و يا برخلاف منافع مردم گرفته شود، در نظام دموکراتيک از مشروعيت برخوردار نيست و نمي تواند يک تصميم و سياست دموکراتيک و ملي به شمار بيايد.
3-  رقابت: همانطوري که در آغاز تذکر داده شد، رقابت يکي از اصول دموکراسي به شمار مي آيد. در نظامي که اصل رقابت جدي گرفته نشود، بدون شک تصميم ها و فرايندها به گونه دموکراتيک به پيش نخواهند رفت. بنابراين بايد در يک نظام دموکراتيک رقابت وجود داشته باشد و براي احراز قدرت فضاي رقابتي به وجود بيايد. اگر فضاي رقابتي در کشور منتفي باشد، به اين معنا است که حکومت و يا ساختار اجتماعي زمينه هاي بروز رقابت را گرفته و مانع ايجاد فضاي رقابتي در جامعه گرديده است. بنابراين از اين شرايط ما به اين نتيجه مي رسيم که يا حکومت ديکتاتوري است که مي خواهد قدرت را به هر دليلي در اختيار خودش نگه دارد. يا جامعه تا هنوز به فرهنگ آزادي و دموکراسي آشنايي ندارد و ارزش هاي دموکراسي در اين جامعه نا آشنا باقي مانده و يا همه پذير نشده است.
البته منظور از مشارکت، مشارکت عادلانه، آگاهانه و آزادانه مردم است، وگرنه در بسياري از نظام هاي توتاليتر و خودکامه نيز ميزان بسيار بالايي از مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد، اما با آن هم نمي توان نظام هاي برامده از درون انتخابات را دموکراتيک دانست و يا بر مشروعيت حکومت حکم داد. مشارکت توده وار و نا آگاهانه و يا اجباري مردم در پروسه هاي ملي، معنا ومفهوم مشارکت را بازتاب داده نمي تواند.
4-  آزادي هاي سياسي و مدني: درخت دموکراسي در جامعه اي بارور مي شود که در آن آزاديهاي اساسي مردم به رسميت شناخته شود. اين آزادي ها به روند مشارکت اجتماعي و سياسي مردم در ساختار قدرت معنا مي بخشد و رقابت ها را واقعي تر جلوه مي دهد و به آن عمق و ژرفا مي دهد.
5-  احزاب سياسي: در فقدان احزاب گوناگون و متنوع سياسي هم آزادي زير سؤال مي رود و هم پايه هاي رقابت سياسي سست و لرزان مي شود. از اينرو براي اين که آزادي گسترش داده شود و به معناي واقعي کلمه مفهوم خود را بازيابد، بايد احزاب سياسي در جامعه شکل بگيرد، تا در سايه فعاليت احزاب سياسي، ديدگاه ها و رويکردهاي متفاوت به وجود بيايد و اين پديده بستري را فراهم آورد تا مردم از ميان سياست ها و رويکردهاي گوناگون بهترين و مناسبترين آن را انتخاب کند. بدون حضور احزاب متعدد، انتخاب براي مردم دشوار و ناممکن مي گردد.
6-            آزادي رسانه ها و مطبوعات: مطبوعات و رسانه هاي آزاد شرايط اساسي تحقق دموکراسي به شمار مي آيد. بدون مطبوعات و رسانه هاي آزاد تحقق دموکراسي در جامعه امکان پذير نمي گردد. رسانه ها فرصت مشارکت و رقابت سالم سياسي را براي شهروندان فراهم مي سازد و مانع از دخالت هاي بي مورد و غير قانوني حکومت و اشخاص و افراد زورگو در فرايند هاي ملي مي شود. رسانه هاي آزاد جلو خودکامگي و تماميت خواهي حکومت را گرفته و بر شفافيت بيشتر روندهاي ملي کمک مي کند.
7-   حکومت قانون: تدوين و تصويب قوانيني که به رضايت عمومي مردم صورت گرفته باشد و منافع عمومي را مدنظر گرفته باشد، از يک طرف موجب ايجاد يک توافق عام و فراگير ملي مي گردد و جامعه را حول محوريت سياسي واحد گرد هم مي آورد، از سوي ديگر قوانين در واقع چارچوب حکومت دموکراتيک را تشکيل مي دهد و به ايجاد اداره سالم، مشروع و قانونمند کمک مي کند و فرايندها و روندهاي ملي را همه پذير مي سازد.
8-  تفکيک قوا: تفکيک قوا در واقع ترتيباتي را براي جلوگيري از تمرکز قدرت و يکجانبه گرايي حکومت فراهم مي سازد. توزيع قدرت از طريق تفکيک قوا ميان نهادهاي قدرتمند قوه اجراييه، مقننه و قضاييه صورت مي گيرد و به اين ترتيب توازن منطقي ميان قواي سه گانه دولت به وجود مي آيد و از تمرکز قدرت و ثروت به دست يک نهاد و يا فرد پيشگيري مي گردد.
9-  انتخابات آزاد و عادلانه: انتخابات يکي از اصول مهم دموکراسي به شمار مي رود. بدون انتخابات نظام دموکراتيک مفهوم خود را از دست مي دهد. در انتخابات دو اصل مهم دموکراسي تحقق پيدا مي کند. مشارکت عمومي و فراگير در جريان برگزاري انتخابات تبارز مي يابد و رقابت واقعي نيز در انتخابات شکل مي گيرد. تا زماني که انتخابات برگزار نگردد، نه مشارکت عمومي شکل مي گيرد و نه رقابت به صورت واقعي عينيت پيدا مي کند.
نظام سياسي در افغانستان نيز بر پايه هاي دموکراسي شکل گرفته است. ارزش هاي دموکراتيک در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است؛ اما در عمل ديده مي شود که ما با دموکراسي فاصله طولاني داريم. مؤلفه هاي دموکراسي در افغانستان بسيار ناقص بوده و به گونه شکلي و نمايشي به مرحله اجرا در مي آيد. مشارکت در فرايندهاي ملي به شکل واقعي صورت نمي گيرد و رقابت براي احراز مقام هاي دولتي وجود ندارد. قانون فقط در ظاهر امر مراعات مي گردد؛ ولي در باطن از سوي نهادهاي مهم دولتي و مقامات بلند پايه حکومتي آشکارا نقض و ناديده گرفته مي شود. به اين دليل دموکراسي در افغانستان نهادينه نشده و ارزش هاي آن در جامعه مورد پذيرش عام قرار نگرفته است. مردم معتقداند که مقامات دولتي از نام دموکراسي سؤ استفاده کرده و همه چيز را بر محور منافع شخصي و گروهي خود مي چرخانند. منافع عمومي در اين نظام ناديده گرفته شده و مطالبات برحق شهروندان هرگز در نظر گرفته نمي شود. به اين علت پروسه دموکراسي در افغانستان ناقص و معيوب بوده و راهي را براي رهايي مردم افغانستان از چنگال قوم گرايي ها و منفعت جويي ها نگشوده است.

دیدگاه شما