صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲ دلو ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت و معضلات اقتصادی خانواده ها

-

حکومت و معضلات اقتصادی خانواده ها

طي سالهاي اخير موضوع بيکاري يکي از چالش هاي اساسي براي حکومت و جامعه بوده است. شدت و وسعت اين بيکاري به اندازه اي بوده است که نگراني هاي جدي را موجب گرديده و حتا تبعات بسيار منفي را نيز به بار آورده است. هرچند مقام هاي رسمي همواره از تلاش و برنامه ريزي براي مقابله و کاهش بيکاري در جامعه سخن گفته اند ولي واقعيت اينست که تاکنون اين تلاش ها و اقدامات دست آورد چشم گير و اثر گذار در کاهش و کمرنگ ساختن وضعيت بيکاري در جامعه و در ميان جوانان به همراه نداشته است. جوانان بخش عمده جمعيت فعال و اثرگذار جامعه ما را تشکيل ميدهند. بر اساس آخرين آماري که از سوي وزارت کار و امور اجتماعي نشريافته است گفته مي شود که چهل درصد جمعيت جوان کشور از بيکاري رنج مي برند. انتظار عمومي بر اين بود که وقوع تحولات اخير، بويژه در راستاي تحقق روند بازسازي کشور، مشکلي بنام بيکاري و يا عدم استفاده از توان و انرژي نيروي جوان کشور وجود نداشته باشد. بخصوص که ويراني هاي بازمانده از سه دهه جنگ و نيز نوسازي هاي که بر اساس شرايط جديد بايستي صورت گيرد اين انتظار را تقويت مي نمود. ولي با تاسف چنين آرزويي تا حال تحقق نيافته است و موضوع بيکاري بخصوص در ميان نسل جوان به يک بحران ملي و تهديد بالفعل و بالقوه بدل شده است .
وجود صدها شهروند جوان در چهار راهي هاي پايتخت و شهرهاي عمده کشور، حاکي از وجود بيکاري شديد در جامعه مي باشد. افراد ياد شده با ساعت ها انتظار کشيدن ، در پايان روز با دست خالي و روحيه شکسته و افسرده به آغوش خانواده هاي خود بر مي گردند که تکرار اين وضعيت و مبهم بودن آينده آن تبعات ناگواري را از جنبه فردي و خانوادگي و اجتماعي به همراه داشته است. البته نمي توان انکار ورزيد که پديده بيکاري، يک پديده جهاني مي باشد.
يعني همه کشورها بگونه هايي مختلف با مشکل بيکاري دست بگريبان بوده و با آن دست و پنجه نرم مي نمايند. اما تفاوت اساسي در اينست که متاسفانه مسئولين کشور ما هيچگونه توجه جدي و برنامه روشن براي مقابله با بيکاري روي دست ندارند. اصلا احساس مسئوليت و وجدان انساني که دغدغه رفع بيکاري را در جامعه داشته باشند در وجود مسئولان مشاهده نمي شود. به همين جهت با وجود فشار هاي وسيع اجتماعي و هشدار هاي پياپي تاکنون حکومت براي حل بحران بيکاري بخصوص براي جوانان تاکنون گام اثر گذاري بر نداشته است.
البته بايد ياد آور شد که مسئله بيکاري درميان جوانان کشور فقط به آن مجموعه کارگران عادي محدود نمي گردد؛ امروزه خيل عظيمي از جوانان تحصيل کرده که يا دوره صنف دوازدهم را به پايان رسانيده اند و قادر نشده اند که به مراکز عالي تحصيلي راه بيابند، هم چنان در بلا تکليفي و سرگرداني بسر مي برند؛ يا آن عده از جواناني که از مراکز تحصيلي عالي با مدارک بلند فارغ التحصيل شده اند اما حکومت قادر نيست که براي آنان زمينه اشتغال را فراهم نمايد و آنها را در ادارات دولتي استخدام کند. زيرا علاوه بر عامل ناتواني و ضعف مديريت و برنامه ريزي، واسطه گرايي ها و روابط قوم و خويش خوري و دهها مسأله فساد آميز ديگر براين مشکل افزوده است.
در استخدام افراد نيز سبب گرديده است که افراد تحصيل کرده بيکارمانده و بجاي آنها افراد واسطه دار به کار گمارده شوند، از سوي ديگر يک نفر ممکن است بخاطر داشتن واسطه در اداره و مقامات بالا چند پست و موقعيت کاري را اشغال و غصب کرده باشد. از جانب ديگر عدم توجه لازم از سوي مقامات مسئول نسبت به آموزش جوانان در حرفه هاي مختلف باعث آن شده است که هزاران کارگر خارجي در بخش هاي مختلف وارد بازار کار کشور شوند. کاملا روشن است که از اين بابت نيز کشور با آسيب و زيان هاي فراوان مالي و به هدر رفتن نيروي کار و از جمله نگراني ها و تهديد هاي امنيتي روبروي گردد.
چنانچه هم اکنون با يک مراجعه سطحي به بازار کار شاهد خواهيم بود که کارگران خارجي در بخش هاي مختلف ساختماني، چاپخانه ها و شغل هاي ديگر مصروف کار هستند . هرچند عوامل متعددي در افزايش بيکاري در جامعه، بخصوص در ميان جوانان دخيل مي باشد، اما از زمره مهم ترين عوامل را مي توان فقدان برنامه و اقدام جدي از سوي حکومت، نبود کارگران ماهر، مهاجرت هاي داخلي و خارج از کشور و ادامه جنگ و ناامني بر شمرد.
امروزه در اثر بيکاري بسياري از جوانان تمام دارايي خود و خانواده براي رفتن به کشورهاي خارجي قمار مي زنند. اين افراد علاوه بر اين که سبب گرسنگي و فقر در داخل کشور مي شوند و جان هاي شان را به خطر مواجه مي سازند؛ سال هاي مفيد عمر خود را در اردوگاه ها و کمپ هاي مهاجرين سپري مي کنند. در اخير هم بيش از پنجاه فيصد آنها رد مي شوند و مأيوسانه به کشور باز مي گردند. از اينرو اگر حکومت براي از بين بردن معضل بيکاري چاره انديشي نکند، ممکن است اين مسأله در سال هاي آينده چالش هاي بيشتري را فراروي دولت و مردم افغانستان قرار دهد.
اما در مورد تبعات و پيامدهاي چالش بيکاري در کشور، علاوه بر اينکه از نيرو و انرژي فوق العاده جوانان براي رشد و ترقي کشور استفاده مناسب صورت نمي گيرد، چه بسا که بيکاري زمينه اي شده است در پيوستن جوانان به گروه هاي مخالف دولت، که اين خود در وضعيت امنيتي تاثير گذار است. چنان چه بسياري از آگاهان امور بدين باور اند که يکي از دلايل مهم ناامني در کشور بيکاري و نبود اشتغال براي جوانان مي باشد. ترديد نمي توان داشت که بيكاري علاوه بر جنبه هاي اقتصادي، بطور قطع پيامدهاي ناگوار اجتماعي و سياسي را به همراه دارد، بگونه اي كه عدم رفع اين زمينه و بهانه يا عامل مي تواند منجر به ايجاد و گسترش روز افزون بحران هاي ديگري از جمله خود كشي، اعتياد به مواد مخدر و...گردد.
ادامه چنين وضعيتي حتا ممکن است موجب سقوط مقبوليت و مشروعيت حکومت نيز گردد. بنابر اين براي مقابله با پديده بيکاري و پيشگيري از آن بايد تدابير جدي و قاطعي را روي دست گرفت. شک نبايد داشت که براي مبارزه با بحران بيکاري در کشور به اراده ي ملي نياز است. دولت افغانستان و نهاد هاي اقتصادي که با استفاده از نام بازار آزاد صرف به منافع شخصي شان مي انديشند براي حل اين بحران بايد گام هاي جدي را برداشته و حتا نسبت به بسياري از سياست ها و روشهاي خود با در نظر داشتن واقعيت هاي جامعه تجديد نظر نمايند.
براي مهار و کنترل بيکاري در جامعه و گام نهادن در مسير ريشه کن ساختن آن حکومت بايست در قدم نخست بايد قوانين و مقرره هاي کار را باز نگري نمايد و بر اساس نياز جامعه و واقعيت هاي موجود در آن تغييرات لازم را وارد نمايد. مبارزه با فساد و روي آوردن به اصل شايسته سالاري و ارج نهادن به دانش و تخصص را در سرلوحه مديريتي خود از صدر تا ذيل قرار دهد. به شيوه ناپسند و غيراصولي خويش خوري و واسطه بازي ها پايان دهد.
بدون شک وزارت کار و امور اجتماعي در اين راستا نسبت به ساير وزارت خانه ها به لحاظ وظيفه قانوني مسئوليت سنگين تري بعهده دارند. اين وزارت خانه هم بايد در راستاي برنامه ريزي و هم در جهت تطبيق آن در همکاري با نهاد هاي مربوطه با جديت و قاطعيت و شفافيت عمل نمايد. تا هنگامي که موضوع و مشکل بيکاري در جامعه و بخصوص براي جوانان بيکار و سرگردان اين کشور حل نگردد و در اين راستا برنامه ريزي و اقدام مسئولانه صورت نگيرد نمي توان چشم انداز روشن و قابل اعتمادي را براي ثبات سياسي و اجتماعي انتظار داشت.

دیدگاه شما