صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش های سیاسی و اجتماعی در غربت قانون اساسی

-

چالش های سیاسی و اجتماعی در غربت قانون اساسی

رييس جمهورغني روز پنجشنبه به مناسبت تجليل از سيزدهمين سالگرد تصويب قانون اساسي در افغانستان، از روز چهاردهم تا بيستم جدي را به عنوان هفته قانون اساسي نامگذاري کرد. اين نامگذاري گرچند يک گام مهم در راستاي تجليل و اهميت دادن به قانون اساسي به شمار مي آيد؛ اما بايد توجه داشت که تجليل بايد همواره با ارايه راهکارهاي عملي به قانونگرايي و التزام به قوانين رسمي کشورهمراه باشد.
به عنوان مثال ما سالها است از حقوق زن تجليل مي کنيم و براي تحقق حقوق زن شعار مي دهيم، اما در عرصه عمل تا هنوز با مشکلات فرواني در اين زمينه مواجه هستيم. خشونت عليه زنان نه تنها کاهش نيافته؛ بلکه همه ساله گراف صعوديش را طي مي کند و زنان بيشتري را در مناطق مختلف افغانستان قرباني مي گيرد.
اين به دليل اين است که ما فقط حقوق زن را شعار مي دهيم. هنوز به عمق و لايه هاي حقوقي و انساني آن توجه نکرده ايم و درک درست از مسأله حقوق زن و تأثيرات آن در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي پيدا نکرده ايم. تا زماني که اين درک انساني نسبت به زنان پيدا نشود و زنان به عنوان نيمي از پيکره اجتماع با حقوق برابر با مردان شناخته نشوند، برگزاري مراسم مجلل در هتل ها و سالن کنفرانس ها جز صرف هزينه و توجيه عملکرد هاي ناکام برخي نهادهاي مسؤل، دستاورد ديگري به همراه نخواهد داشت.
نگراني ما از اين است که تجليل از قانون اساسي به يک بازي سياسي و نمايشي براي سياستبازان و دولتمداران در نيايد و اين افراد سعي نکنند که با ارائه چند سخنراني وظايف رسمي خود را در زمينه تطبيق قانون اساسي خاتمه يافته تلقي کنند.
سيزده سال از تصويب قانون اساسي مي گذرد، ما بايد از خود بپرسيم که در اين سيزده سال چقدر خود را به عمل به قوانين و از جمله قانون اساسي ملتزم ساخته ايم و تا چه حد به ارزش هاي قانون اساسي احترام مي گذاريم و آن را معيار رفتارها و تصميم گيري هاي خود قرار مي دهيم؟
طرح اين پرسش ها است که ما را به حقايق تلخ قانون شکني و دوري ما از عمل به قوانين، آگاه مي سازد.
قانون اساسي بر مبناي نيازهاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي جامعه تدوين مي شود. در تصويب قانون اساسي نظريات مردم و اعضاي جامعه در نظر گرفته مي شود و بر اساس نيازهاي جامعه نظام سياسي و ساختارهاي دولتي شکل مي گيرد و چارچوب وظايف و صلاحيت هاي آنها توسط قانون تعيين مي شود.
مردم افغانستان در طول تاريخ از قدرت انحصاري و خانداني در اين کشور رنج برده اند. جنگ ها، کشتارها، مهاجرت ها و تبعيض و بي عدالتي هاي زيادي را به خاطر حاکميت هاي انحصاري در کشور تجربه کرده اند. جنگ ها و خصومت هاي داخلي، رسيدن به وحدت و همپذيري ملي را در افغانستان ناممکن ساخته بود و هر روز بر آتش نفاق هاي قومي، نژادي و سمتي مي افزود.
شانزده سال قبل وقتي که زمينه اي صلح، آشتي و ايجاد يک حکومت فراگير ملي با وساطت جامعه جهاني فراهم آمد، مردم افغانستان اين فرصت را غنيمنت شمردند و از اين تغيير استقبال کردند و اميدوار بودند که شايد نظام جديد و قانون جديد، راه جديدي را براي مردم افغانستان بگشايد و مردم را از وضعيت نکبت بار فعلي نجات دهد.
اين قانون اگرچه با ويژگيهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم افغانستان چندان سازگار نبود؛ اما قانون اساسي با نگاهي به آينده خوب و رضايت بخش، مي توانست دورنماي روشن و بهتري را براي شهروندان افغانستان رقم بزند. بنابراين قانون اساسي چندگام جلوتر از شرايطي بود که مردم افغانستان در آن قرار داشتند. قانون اساسي يک قانون نسبتا مدرن و با ويژگي هاي يک جامعه مدرن و نسبتا پيشرفته تدوين شد؛ در حالي که جامعه ما جامعه اي به لحاظ فرهنگي و اقتصادي فقير و به لحاظ سياسي و جامعه شناختي يک جامعه قبيله اي به شمار مي آمد که با مدنيت و ويژگي هاي مدرنيسم فاصله داشت و اين فاصله فرايند تطبيق و پذيرش قانون اساسي را در برخي مناطق با دشواري مواجه مي کرد.
بنابراين پس از تصويب قانون اساسي ما يک راه پيشرو داشتيم و آن جلو بردن جامعه از حالت سنتي به يک جامعه نسبتا مدرن و پيشرفته بود، تا ويژگي هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما بتواند بستر پذيرش مواد قانون اساسي را فراهم نمايد. از اينرو ما در سيزده سال گذشته بيش از همه به فرهنگ سازي و بسترسازي براي پذيرش قانون اساسي ضرورت داشتيم و اين مسأله نيز با سياست ها، برنامه ريزي ها و فعاليت هاي گسترده و فشرده فرهنگي و تعليماتي ميسر مي شد. حال اگر از خود بپرسيم که ما در اين مدت چقدر در راستاي فرهنگ سازي کار کرديم و چند در صد از سياست ها، برنامه ريزي ها و فعاليت هاي ما در اين زمينه اختصاص يافته است؟ پاسخ قناعت بخش در برابر اين همه پرسش ها نداريم. ما در سيزده سال گذشته در راستاي فرهنگ سازي کاري قابل توجهي نکرديم. براي همه ما بسيار روشن است که در عرصه تبليغاتي و فرهنگي، خصوصا دستگاه هاي دولتي بسيار ضعيف عمل کرده است.
به لحاظ فرهنگي ما پس از يک و نيم دهه در جايي ايستاده ايم که قبلا ايستاده بوديم. ما عرصه فرهنگي را با حال خودش رها کرديم و هيچگونه تلاشي براي سمت و سو دادن فعاليت هاي فرهنگي انجام نداديم.
از اينرو برنامه هاي فرهنگي ما به شکل خود انگيخته شروع شد و بدون هدف مشخص، راههاي متضادي را پيمودند.  يک بخش جامعه تحت تأثير آموزش ها و هنجارهاي جديد فکر مي کنند به مدنيت نزديک شده است، بخشي ديگر هيچگونه تغييري نکرده است، اما بخش سوم جامعه خصوصا طي سال هاي اخير از افکار و ابزارهاي تبليغاتي گروه هاي هراس افگن تأثير پذيرفته است. افکاري که به نام دين و فرهنگ اسلامي در مغز جامعه تزريق مي گردد. اين گروه بجاي پيشرفت سير قهقرايي پيموده و فاصله خود را با بخش هاي ديگر جامعه زيادتر کرده است.
اين رهاشدگي جامعه امروزي ما را به لحاظ فرهنگي به يک کاريکاتور تبديل کرده است. تعدادي به نام روشنفکر چنان بر دهل دموکراسي و مدرنيته مي کوبند که گويي آنها سال هاي سال دراين باره مطالعه کرده و تخصص پيدا کرده و تمام معايب و مزاياي آنها را شناخته اند و اکنون بيتابانه مي خواهند تا به اين مدينه فاضله شان برسند. اين طيف با آگاهي سطحي از دموکراسي، افراطي ترين حرکت ها و ايده ها را در جامعه تبليغ و ترويج مي کنند و مشکلات و دشواري هاي اجتماعي و فرهنگي موجود در مسير دموکراسي را ناديده مي گيرند. در حالي که اصولا دموکراسي با هرگونه افراط گرايي ناسازگاري دارد و بر تکثرگرايي فکري و همپذيري اجتماعي تأکيد مي کند.
عده اي ديگر چنان از دين و باورهاي ديني سخن مي گويند که گويي سقف دين بر پنجه هاي نيرومند اينها نگه داشته شده است، اگر اينها بودند، دين هم پا برجا مي مانند و اگر اينها نباشند و يا سخن شان مورد پذيرش قرار نگيرند، پايه هاي دين نيز به لرزه مي افتد. دراين صورت اگر مي خواهيم ديندار بمانيم و از دين مواظبت و مراقبت کنيم، بايد به گپ اينها گوش دهيم و از اينها پيروي نماييم.
هردو گروه دچار مطلق بيني اند. هردو گروه خود را حق مطلق مي دانند و ديگران را باطل مطلق. هردو گروه به آگاهي و دانايي خود ايمان دارند و مخالفان خود را جاهل و نادان مي پندارند. هر دو بخش جامعه براي به کرسي نشاندن حرف شان، حتا تا نابودي کامل مخالفان شان نيز پيش مي روند.
عدم توجه به فرهنگ سازي و تقويت ارزش هاي معقول و انساني؛ ما را به سوي گرايش هاي افراطي سوق داده است. اين گرايش ها جامعه ما را به سوي ناسازگاري هاي بيشتر و عميق تر کشانيده است. اکنون نه تنها ما با ارزش هاي دموکراسي نزديک نشده ايم؛ بلکه هر روز از آن دورتر و بيگانه تر هم مي شويم. برخي ها بر اين باورند که دموکراسي در افغانستان جواب نمي دهد؛ اما به اين مسأله توجه نداريم که ما هنوز به دموکراسي نرسيده ايم. ما دموکراسي را به صورت شکلي و نمايشي در افغانستان تمرين مي کنيم. فقط همين و بس. بنابراين معتقدم که اگر سمت و سوي فرهنگي در کليت جامعه تغيير نکند و فاصله ما به لحاظ فرهنگي و ارزشي با اصول پذيرفته شده در قانون اساسي کاهش نيابد؛ جامعه و سردمداران اجتماعي و سياسي نيز با قانون آشتي نخواهند کرد و باور به قانونگرايي در جامعه فراگير و همه پذير نخواهد شد.

دیدگاه شما