صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت و ضرورت استفاده از نوآوری های علمی

-

دولت و ضرورت استفاده از نوآوری های علمی

عصر حاضر را به نام عصر اطلاعات و فناوري ياد مي کند. از ويژگي هاي مهم اين عصر تغيير و حول سريع و مدوم در روش هاي انجام کار و امورات زندگي هستيم. کشورهاي پيشرفته را اگر سر جايش خود شان بگذاريم، در همين کشور خود و کشورهاي همسايه خود ما همه روزه شاهد نوآوري هاي جديدي در عرصه تکنولوژي بخصوص عرصه تبادله اطلاعات و معلومات مي باشيم. گسترش انترنت اين روند را سريعتر کرده و امروزه گرايش به سمت الکترونيکي شدن کارها را خصوصا در بخش خدمات دولتي بيشتر نموده است. حاصل اين تغييرات را ما اکنون در تمام کشورهاي جهان و بخصوص دنياي توسعه يافته مشاهده مي کنيم. اين تغييرات سبب به وجود آمدن مفهوم جديدي به نام دولت الکترونيکي شده است. الکترونيکي شدن/ کردن دولت روابط گوناگون ميان شهروندان و نهادهاي دولتي را تسهيل مي کند و افراد و نهادهاي دولتي در اين سيستم دقيق تر و آسانتر مي توانند وظايف و مسؤليت هاي خود را به پيش ببرند.

شايد بتوان گفت که يکي از ابزار مهم براي تبديل مديريت دولتي سنتي ، الگوي جديد مديريت دولتي نوين فناوري اطلاعات است که مسلما با توجه به گذشت حدود يک دهه از حرکت اين انديشه نوين ، دولت الکترونيکي نيز يک بحث جديد خواهد بود و به تحقيقات کاربردي ميداني و چالش هاي فراوان در مورد به کارگيري آن در هر جامعه نياز دارد .

دولت الکترونيکي به آن دولتي گفته مي شود که بتواند از فناوري و تکنولوژي معلوماتي در بخش هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره وري وبالا بردن سطح خدمات رساني به خوبي استفاده کند. نخستين نتيجه الکترونيکي شدن کارهاي دولتي جلب رضايت مردم مي باشد. اين امر سرعت انجام کارهاي دولتي را بيشتر مي کند و سبب صرفه جويي در وقت و پول شهروندان کشور در هنگام مراجعه به ادارات دولتي خواهد شد. در دراز مدت موجب کاهش فساد، ايجاد شفافيت و در نهايت توسعه و پيشرفت کشور در عرصه هاي گوناگون خواهد شد.

فناوري اطلاعات نيز مانند هر وسيله اي ديگر بسته به نوع کاربرد آنها مي تواند مثبت و يا منفي باشد. همچنان که از انترنت مي توان استفاده هاي گوناگون کرد که گاه مفيد و گاهي مضر باشد، از سيستم الکترونيکي نيز مي توان به گونه هاي متفاوت استفاده کرد. چنانچه از اين امر درست بهره برداري نشود، همين سيستم کارامد و مفيد نيز ممکن است به يک سيستم ناکارا و حتا مضر براي جامعه تبديل شود و سر انجام چالش هاي جدي را فراروي دولت ايجاد کند. اين مسأله به اثبات مي رساند که هر وسيله اي مفيد و کارامد بايد با برنامه هاي دقيق و سنجيده شده همراه باشد. برنامه ريزي کردن در عصر ديجيتالي يک امر ضروري و غير قابل اجتناب به حساب مي آيد و کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهاي در حال توسعه دقيقا مي دانند که از فناوري هاي جديد در کجا و در کدام زمينه ها و چگونه از آن ها بهره ببرند.

مزاياي الکترونيکي شدن دولت اين است که اطلاع رساني و خدمات رساني را به موقع و دقيق در تمام ساعات شبانه روز و تمامي روزهاي سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت ميسر مي سازد .

با الکترونيکي شدن دولت کارهاي دولت ساده و نحوه ارايه خدمات به شهروندان آسان مي شود. کارايي و اثر بخشي سازمان هاي دولتي بالا مي رود. شهروندان همه وقت به معلومات لازم و ضروري دسترسي دارند. سبب کاهش بروکراسي در ادارات دولتي مي گردد و روند پاسخگويي نهادهاي دولتي را به شهروندان بهبود مي بخشد. هماهنگي ميان ادارات گوناگون را افزايش مي دهد و باعث از بين رفتن تداخل کاري در ادارات مي شود، در اين شرايط جايي براي ادارات موازي و زايد با قي نمي ماند. ساده سازي ادارات، حذف نهادهاي زايد و کاهش بروکراسي، هزينه هاي دولت را تا حد زيادي کاهش مي دهد.

يکي از ادارات مهمي که مي تواند در جهت بسط، گسترش و فعال سازي سيستم الکترونيکي در کشور نقش ايفا کند، اداره ثبت احوال نفوس است. اين اداره وظيفه جمع آوري آمار و اطلاعات در مورد نفوس، ميزان زاد و ولد، مرگ و مير و صدور تذکره تابعيت و يا مدرک هويتي براي شهروندان مي باشد.
متأسفانه اين اداره در افغانستان هنوز نتوانسته به وظايف خود به درستي عمل کند. اين اداره تا هنوز با سيستم کهنه و ناکارامد وظايف شان را انجام مي دهد. مهمترين و معتبر مدرک هويتي شهروندان کشور هنوز در يک ورق کاغذ خلاصه مي شود که امکان جعل و تقلب در آن بسيار بالا است. آمار نفوس کشور هنوز معلوم نيست و هيچ کس نمي داند که افغانستان چند ميليون نفوس دارد. بيشتر از زنان هنوز بدون تذکره به سر مي برند و از اين جهت آمار زاد و ولد نيز در دسترس نيست. اينها آمارهايي اند که در ساير کشورها همه ساله با دقت دنبال مي شود و به روز مي شود و بر مبناي آنها سياست هاي کلان فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تدوين و برنامه ريزي مي گردد.

توزيع شناسنامه هاي الکترونيک اولين گام در راستاي بهره گيري از فناوري هاي معلوماتي به شمار مي رفت که اميدهاي زيادي را براي شهروندان به وجود آورد؛ اما متأسفانه با گذشت سال ها از آغاز کار روي شناسنامه هاي الکترونيک، اين پروسه نيز در دقايق نود به چالش کشيده شد و همچنان متوقف ماند. علاوه بر آمار نفوس، کاهش ميزان جعل و تقلب در مهمترين مدرک ملي مسأله انتخابات و تأثيرات و پيامدهاي منفي آن بالاي روند دموکراتيزه سازي کشور، توزيع شناسنامه هاي الکترونيکي را ضروري و اجتناب ناپذير مي سازد.

شفافيت انتخابات به توزيع شناسنامه هاي الکترونيکي بستگي دارد تا زماني که اين شناسنامه توزيع نشود، جلوگيري از تقلبات انتخاباتي نيز ناممکن خواهد بود. با توجه به اين که در سال آينده قرار است انتخابات پارلماني برگزار شود اما شروع نشدن پروسيجر توزيع شناسنامه هاي الکترونيکي به اين معنا است که انتخابات آينده نيز با همين تذکره ها ورقي برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما