دادگاهی در فرانسه حکم تحقیق درباره نقش کریستین لاگارد، رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول، در ارتباط با سوء استفاده احتمالی او از قدرت در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه را صادر کرده است. این تصمیم دادگاه بعد از جلسه‌ای چند ساعته برای بررسی نتایج تحقیقات اولیه در این زمینه اعلام شد.

خانم لاگارد اتهام سوء استفاده از مقام خود را رد کرده است. بر اساس گزارش ها مدرکی دال بر سودجویی شخصی از سوی او وجود ندارد. خبرنگاران می‌گویند این حکم باعث خدشه دار شدن وجهه خانم لاگارد، که تنها یک ماه از آغاز ریاست او بر صندوق بین المللی پول می‌گذرد، خواهد شد.

کریستین لاگارد در ماه جولای جانشین دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول شد که در آن زمان به اتهام تجاوز و تعرض جنسی به مستخدمه هتلی در نیویورک مورد پیگیرد قانونی قرار گرفت. دادستان‌های دادگاه می‌گویند خانم لاگارد با تایید پرداخت مبلغ ۲۸۵ میلیون یورو (۴۰۶ میلیون دالر) به تاجر و سیاستمداری به نام برنار تاپی، وزیر چپگرای سابق از مقام خود سوء استفاده کرده است.

آقای تاپی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ با تغییر موضع سیاسی، به حامیان نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه پیوست. در آن زمان آقای تاپی درگیر دعوایی حقوقی با بانک سابقا دولتی کردیت لیونه فرانسه بود. او مدعی بود که این بانک در دهه ۱۹۹۰ ، زمانی که آقای تاپی سهام خود از پوشاک آدیداس را فروخته، از او کلاهبرداری کرده است.

اقای تاپی در این دعوای حقوقی که دربالاترین دادگاه قضایی فرانسه مطرح شد، شکست خورد، اما به حکم صادرشده اعتراض کرد. چند ماه بعد خانم لاگارد، وزیر دارایی وقت فرانسه با وجود مخالفت برخی مقام‌های اقتصادی، با دخالت در این پرونده قضایی دو طرف دعوا را مجبور به مصالحه‌ در خارج از دادگاه کرد. (بی بی سی)