نمایندگان پارلمان یمن به مصونیت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور، از پیگرد قانونی رای مثبت داده اند. تحت مصونیت قرار گرفتن آقای صالح، یکی از حساس‌ترین موضوع‌ها در روند پیچیده انتقال قدرت در یمن بوده است و هنوز هم بسیاری از مردم این کشور خواهان آن هستند که او مورد محاکمه قرار گیرد.

طبق این طرح، عده ای از مشاوران آقای صالح نیز در مواردی از پیگرد قانونی مصون خواهند بود.

علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ میلادی تا کنون رئیس جمهوری یمن است.

یمن در سال گذشته میلادی شاهد ناآرامی‌های سیاسی خشونت باری بوده است که صدها کشته به جای گذاشته است. نیروهای امنیتی یمن، که تحت کنترل رئیس جمهوری قرار دارند، و همچنین هواداران مسلح رئیس جمهوری، متهم به کشتن تظاهرکنندگان ضد دولتی شده‌اند. رئیس جمهوری یمن در ماه نوامبر گذشته در مقابل دریافت مصونیت از پیگرد قانونی، قدرت را به معاون خود سپرد.

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که اعطای حق مصونیت از پیگرد قانونی به کسانی که متهم به نقض آشکار حقوق بشر هستند، مغایر با قوانین بین المللی است.

اما موافقان برخورداری آقای صالح و نزدیکان او از این مصونیت، می گویند برای آنکه یمن به سمت آینده‌ای دمکراتیک حرکت کند، این اقدام ضروری است.

امضای طرح کناره گیری از ریاست جمهوری توسط آقای صالح، به سختی و پس از چند بار کار شکنی به دست آمده است؛ اما به گفته سباستین آشر، سردبیر امور جهان عرب در بی‌بی‌سی، هنوز هم عده‌ای هستند که در مورد عملی شدن این توافق توسط وی تردید دارند.

خبرنگار بی بی سی می‌گوید به نظر می‌رسد توافق پارلمان یمن با اعطای مصونیت کامل به آقای صالح و مصونیت نسبی به نزدیکان او از جمله پسرانش، قطعا با اعتراض صدها هزار نفری روبرو شود که همچنان با ادامه تظاهرات در خیابان‌های یمن، خواهان محاکمه آقای صالح و همقطاران او هستند. (بی بی سی)