شورای نظامی حاکم بر مصر شرایط نامزدهای نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام کرده است. در اطلاعیه شورای عالی نظامی، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ماه های آینده، آمده است که کسانی می توانند به عنوان نامزد تصدی سمت ریاست جمهوری مصر در انتخابات شرکت کنند که از والدین مصری در مصر متولد شده باشند و دارای تابعیت دوگانه و همسر خارجی نباشند.

داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید دست کم سی تن از اعضای پارلمان یا سی هزار تن از شهروندان واجد حق رای قرار گیرند و این چنین تاییدیه ای را هنگام ثبت نام برای ورود به رقابت های انتخاباتی ارائه دهند.

ظاهرا هدف از این شرط این است که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلوگیری شود که نمی توان آنان را نامزدهای جدی و دارای امکان پیروزی در انتخابات تلقی کرد.

هنوز تاریخ قطعی برگزاری انتخابات تعیین نشده اما شورای نظامی گفته است که رای گیری قطعا تا قبل از پایان ماه جون- شش ماه دیگر - برگزار می شود و این شورا قدرت را به رئیس جمهوری منتخب مردم واگذار خواهد کرد.

سخنگوی گروه مشاوران غیرنظامی شورای نظامی گفته است که این شورا راه های انتقال هرچه سریعتر قدرت به دولت غیرنظامی را مورد بررسی قرار داده و مایل است هرچه زودتر به وظایف نظامی خود بازگردد.

وی گفته است که یکی از توصیه هایی در این زمینه شده کاهش فرصت زمانی است که برای هیات یکصد نفره تدوین قانون اساسی جدید مصر برای تکمیل این سند و برگزاری همه پرسی قانون اساسی منظور شده است.

به گفته سخنگوی گروه مشاوران شورای نظامی، در صورت کاهش این مدت، ممکن است انتخابات در ماه می انجام گیرد. در پی کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فبروری سال گذشته، شورای نظامی حاکم قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ این کشور را به حالت تعلیق در آورد.

این قانون در سال های ۱۹۸۰ عمدتا برای تغییراتی در زمینه منشا قانونگذاری و در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به منظور افزایش فرصت مشارکت احزاب مختلف در انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شده بود اما مخالفان حکومت وقت، این اصلاحات را کافی ندانستند. (بی بی سی)