رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر از صبح روز شنبه، ۱۶ جون آغاز شده است. این انتخابات برای دو روز برگزار خواهد شد. احمد شفیق، صدراعظم سابق مصر و محمد مرسی، رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین دو نامزد حاضر در رقابت‌های این انتخابات هستند و انتظار می‌رود که رقابت نزدیکی با هم داشته باشند. این دو نفر در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بیشترین شمار آراء را به دست آوردند.

هیات نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که با مشخص شدن نتیجه، قدرت را به برنده انتخابات واگذار خواهد کرد، هرچند خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید که در شرایط کنونی، تحقق چنین وعده‌ای چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.

با این حال، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر با تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی برای منحل کردن مجلس سفلی (مجلس شعب) خدشه‌دار شده است. روز پنجشنبه گذشته، هیاتی از قضات که در دوره حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر منصوب شده‌اند، اعلام کردند قانونی که اولین انتخابات دموکراتیک مصر بر مبنای آن برگزار شده است، برخلاف قانون اساسی است.

طبق مقررات انتخاباتی مصر، دو سوم کرسی‌های پارلمان باید بر اساس فهرست حزبی، به نامزدهای احزاب تعلق گیرد و رقابت برای به دست آوردن کرسی‌های باقی‌مانده، بین نامزدهای مستقل و غیرحزبی انجام می‌شود.

دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده است که تعدادی از احزاب در انتخابات پارلمانی، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را هم به عنوان نامزدهای مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی کرده‌اند. اگر شورای عالی نیروهای مسلح مصر مجلس سفلی را فورا منحل کند، هر کس که برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود، می‌تواند فعالیتش را بدون نظارت مجلس و نیز بدون قانون اساسی دائمی که وظایفش در آن تعریف شده باشد، آغاز کند.

چون هیات یکصد نفره‌ای هم که اوایل هفته گذشته از سوی نمایندگان پارلمان مصر مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شده بود، ممکن است منحل شود. فعالان سیاسی اسلامگرا، لیبرال و صاحبنظران، حکم انحلال مجلس سفلی در مصر را محکوم کرده و آن را یک کودتا خوانده‌اند. آنها از این که نظامیان حاکم بر مصر قوه مقننه را دوباره در دست بگیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند.(بی بی سی)