ارتش مصر با صدور بیانیه ای نسبت به عواقب درگیری های اخیر بین هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور، هشدار داده است.

ارتش در اولین بیانیه ای که از زمان وقوع اعتراضات در آن کشور منتشر کرده خواستار انجام گفتگو برای حل بحران جاری شده است.

درگیری‌های اخیر در مصر در اعتراض به یک فرمان آقای مرسی آغاز شده که اختیارات گسترده‌ای به او داده است.

صدور این فرمان و همچنین تصویب پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس عمدتا اسلام‌گرای مصر و اعلام همه‌پرسی برای آن، به تنش سیاسی در مصر دامن زده است.

در بیانیه ارتش مصر که از تلویزیون دولتی پخش شد، آمده است که ارتش هیچ گونه خشونتی را تحمل نخواهد کرد.

ارتش در این بیانیه همچنین وعده داده تا از سازمان های دولتی و مردم بیگناه حفاظت کند.

این بیانیه در حالی صادر شده که اعتراضات مخالفان در بیرون کاخ ریاست جمهوری مصر همچنان ادامه دارد.هزاران نفر روز جمعه ( ۷ نوامبر)، پس از آنکه رهبران مخالفان دعوت محمد مرسی را برای گفتگو رد کردند، دوباره به خیعقرب‌های پایتخت آمدند.
آقای مرسی از همه احزاب مخالف خواسته بود تا روز( شنبه ۸ دسمبر) به "گفتگویی ملی" بپیوندند، اما ائتلاف جبهه نجات ملی، که بخش بزرگی از مخالفان را شامل می شود، این دعوت را رد کرد.

مخالفان همچنین خواستار به تاخیر انداختن همه پرسی قانون اساسی شده اند.

مطابق قانون اساسی مصر، همه پرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رئیس جمهوری برگزار شود.

پیشتر محمود مکی، معاون رئیس جمهوری گفته بود که آقای مرسی می تواند زمان همه پرسی را به تاخیر بیندازد، اگر مخالفان تضمین کنند که دوباره چالش های جدیدی را ایجاد نکنند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در قاهره، ارتش مصر که پس از سقوط حکومت حسنی مبارک در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از یک سال زمام حکومت کشور را در اختیار داشت، در بحران جاری نقش برجسته ای نداشته است.

درگیری ها بین مخالفان و هواداران آقای مرسی تاکنون به مرگ ۵ نفر و زخمی شدن ۶۴۴ نفر منجر شده است.(بی بی سی)