کشورهای عضو احداث خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند موسوم به تاپی شرکت ویژه ای برای جلوگیری ازتوقف این خط لوله ایجاد می کنند.

به گزارش روزنامه ایندین اکسپرس روز سه شنبه در گزارشی به قلم آمیتاو رانجان نوشت: چهار بنیانگذار خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند(تاپی) در تلاش برای اجرای این پروژه، تصمیم گرفته اند شرکت ویژه ای تأسیس کنند تا این طرح فراملی بتواند تا زمان پیدا شدن یک شرکت چند ملیتی برای اجرای آن، سر پا و زنده بماند.

به نوشته این روزنامه سهم هر کدام از چهار کشور عضو طرح در شرکت مذکور مبلغ پنج میلیون دالر خواهد بود.

اجتناب شرکت های بین المللی از خط لوله تاپی باعث ایجاد اختلاف بین کشورهای بانی آن شده است

ترکمنستان، افغانستان و پاکستان معتقدند که چهار کشور عضو طرح می توانند به تنهایی این خط لوله را بسازند و اداره کنند،ولی هند مصمم بوده است که این طرح تنها در صورتی می تواند آغاز شود که یک شرکت چند ملیتی، هدایت ان را بر عهده بگیرد.

یک مقام رسمی که به نمایندگی از هند، ریاست مذاکرات را بر عهده دارد گفت: موضع ما این است که تا زمانی که کنسرسیوم معتبری نداشته باشیم، پیش نخواهیم نرفت و بدون وجود یک کنسرسیوم معتبر، صنایع استفاده کننده ما در گرو افغانستان و پاکستان که سناریوی سیاسی در آنها متغیر و ناپایدار است، قرار خواهند گرفت.

علاوه بر روابط پیچیده و دشوار بین کشورهای عضو پروژه، هیچکدام از شرکت های معرفی شده از سوی چهار کشور نیز توان مالی و مدیریتی اجرای این پروژه را ندارد.

این چهار کشور اکنون تصمیم گرفته اند شرکت تپی، مستقر در دبی، را تأسیس کنند.

این شرکت در جستجوی کنسرسیوم و همچنین تأمین کننده مالی معتبرخواهد بود.البته دولت آمریکا نیز تلاش می کند تا با تغییراتی در قانون داخلی ترکمنستان،شرکت های چند ملیتی آمریکا بتوانند در حوزه های بالادستی ترکمنستان سهام خریداری کنند.

شرکت های مهم جهانی اکسون موبایل و چورون ، هدایت پروژه و پرداخت 9 میلیارد دالر مورد نیاز برای ساخت خط لوله 1680 کیلومتری از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند را مشروط به داشتن سهام در حوزه گازی ترکمنستان کرده اند.

ولی ترکمنستان با این درخواست مخالفت کرده است، چون قوانین داخلی این کشور اجازه سهیم بودن شرکت های خارجی در حوزه های نفتی و گازی داخل خاک کشور را نمی دهد.

گرچه ترکمنستان موافقت کرد که قراردادهای خدمات را به سرمایه گذاران خارجی واگذار کند،ولی این موضوع، موجب شرکت های مهم جهانی که مایل نیستند ریسک های مالی و عملیاتی را در ازای قراردادهای کم سودتر ساخت و خدمات بپذیرند،نشد.

هندکه درسال 2008 به این پروژه پیوست و امنیت خط لوله همچنان مهم ترین نگرانی این کشور است،هدایت بین المللی را عامل ثبات بخش می داند، چون این خط لوله از افغانستان و بلوچستان پاکستان می گذرد که هر دو مناطق ناپایدار و بی ثباتی هستند.