سرانجام پس از سال‌ها مذاکره، پیمان مقررات معاملات تسلیحاتی از سوی ۶۰ کشور جهان در سازمان ملل متحد امضا شد. آلمان یکی از حامیان اصلی این پیمان به شمار می‌آید. ایران،  کوریای شمالی و سوریه مخالف این پیمان هستند.

حجم معاملات تسلیحاتی در جهان بر میلیاردها دالر در سال بالغ می‌شود. حال برای نخستین بار سازمان ملل متحد ملل با ارائه پیمانی می‌کوشد کشورهای جهان را به رعایت حداقل استاندارهای اخلاقی و تبعیت از قواعد عمومی معاملات اسلحه ملزم ‌کند. پس از سال‌ها مذاکرات طولانی سرانجام ۶۰ کشور جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پیمان معاملات تسلیحاتی را امضا کردند. پیمان جدید از این پس وظیفه تنظیم خرید و فروش سلاح‌های متعارف را بر عهده خواهد داشت.

آلمان، به عنوان سومین کشور صادرکننده تسلیحات در جهان، از جمله نخستین کشورهای امضا‌کننده‌ی این پیمان بود. گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان، گفت که دولت متبوعش با این اقدام مایل به ترغیب کشورهایی است که هنوز برای امضای پیمان دچار  تردید  هستند.

وستروله افزود: «پیوستن ما به این پیمان پیامی به کشورهایی است که هنوز تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند.» وزیر امورخارجه آلمان تاکید کرد که این پیمان یک  پیشرفت  محسوب می‌شود و باید به آن به عنوان  نقطه عطفی تاریخی  نگریست.

وستروله تصریح کرد: «اما این پیمان نباید به عنوان نتیجه‌ای نهایی تلقی شود.» به گفته وزیر امورخارجه آلمان، تایید این پیمان از سوی برلین به معنای پذیرش کنترل بیشتر بر صادرات تسلیحاتی آلمان نیز خواهد بود.

پیمان معاملات تسلیحاتی (ATT) از این پس قواعد عمومی و مقررات خرید و فروش سلا‌ح‌های متعارف را تنظیم و اعلام خواهد کرد و تمامی کشورهای امضا‌کننده موظف به رعایت مفاد این پیمان هستند.

پیمان جدید مکانیزم‌های کنترل و بررسی معاملات تسلیحاتی کشورهای مختلف را نیز پیش‌بینی کرده است. کارشناسان سازمان ملل از این پس قادرند که چگونگی بکارگیری سلا‌ح‌های فروخته‌شده و اهداف آن را مشخص کنند. به گفته ناظران سیاسی، بر طبق این پیمان از این پس پنهانکاری در زمینه استفاده از تسلیحات برای  کشتار جمعی، جنایت جنگی یا نقض شدید حقوق‌بشر  با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد. این پیمان همچنین می‌کوشد که از ارسال تسلیحات به  گروه‌های تروریستی و سازمان‌های تبهکاری  جلوگیری کند.پیمان یادشده نظارت بر معاملات سلاح‌هایی همچون تانک‌های جنگی، زرهپوش‌ها، تجهیزات توپخانه، هواپیما و هلی‌کوپترهای جنگی، ناو‌های رزمی، سامانه‌های پرتاب موشک و سلاح‌های سبک را شامل می‌شود. این پیمان همچنین مهمات و قطعات یدکی برای سامانه‌های تسلیحاتی را مشمول بازرسی‌های خود کرده است. (دویچه وله)