دادگاهی در مصر با درخواست حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق این کشور برای آزادی از زندان موافقت کرده است.

روز چهارشنبه، (۲۱ اگست)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، ۸۵ ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فبروری سال ۲۰۱۱ و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و کوتاه مدتی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.(بی بی سی)