کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، گفته است بحران بدهی ایالات متحده آمریکا می‌تواند اقتصاد جهانی را با بحران روبرو کند.

او از دولتمردان آمریکایی خواست که امور مالی کشور خود را برای «دراز مدت» اصلاح کنند.

اگر کنگره آمریکا تا ١٧ اکتبر اجازه افزایش بدهی را به دولت ندهد، بودجه دولت (قوه مجریه) آمریکا تمام خواهد شد و امکان پرداخت بدهی‌ها، از جمله حقوق کارمندان وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر بیش ار ٧٠٠ هزار کارمند دولت به دلیل نبودن بودجه در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند.

به گفته خانم لاگارد این مساله از بحران «تعطیلی» دولت آمریکا که بر سر اختلاف بودجه رخ داده است برای اقتصاد جهانی تهدید آمیزتر است.

اظهارات رئیس صندوق بین المللی پول مشابه اظهارات مقامات وزارت دارایی آمریکا است. مقامات این وزارت‌خانه می‌گویند که بحران بدهی آمریکا می تواند به بحران مالی بدتر از آنچه که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، منجر شود.

روز گذشته باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده به فعالان وال استریت (قلب مالی آمریکا) هشدار داد که محافظه کارانی در دل حزب جمهوری‌خواه می‌خواهند دولت این کشور قادر نباشد بدهی‌هایش را بپردازد.

این هشدار آقای اوباما در حالی بیان می شود که به زودی کنگره باید برای سقف بدهی های آمریکا تصمیم بگیرد.

رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، گفته است او تا زمانی که جمهوری خواهان بودجه را تصویب نکنند که دولت دوباره باز شود و سقف بدهی های دولت را بالا نبرند، با آنها وارد گفتگو نمی شود.

آقای اوباما گفت که او «خشمگین» است.

او پیشتر در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی، گفت که جمهوری خواهان باید بدانند آنها دارند به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند و همین طور به اصول خودشان.

برخی از محافظه کارترین لایه های جمهوری خواهان برای مخالفت با قانون بیمه خدماتی دولت که از ابتکارات باراک اوباما بود، تصمیم گرفتند که بودجه این قانون را در طرح بودجه حذف کنند.

جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان اکثریت را در دست دارند بودجه‌ای را به تصویب رساندند که در آن برای قانون بیمه خدماتی پولی در نظر گرفته نشده بود.

دموکرات‌ها در مقابل جلوی این قانون بودجه را در سنا گرفتند.

در حال حاضر اکثریت مجلس سنای امریکا  در دست حزب دموکرات‌  آن کشور است.(بی بی سی)