فاجعۀ لامپدوسا سبب ایجاد بحث پیرامون سیاست پناهندگی اروپا گردید. اما کشور های اروپایی وحدت نظر ندارند و بهتر می دانند که همان مقررات قبلی خود را در قبال پناهجویان حفظ کنند.

مقررات موجود کشورهای اروپایی در مورد پذیرش پناهجویان، که بیشترین فشار آن را کشورهای اروپایی در سواحل مدیترانه متحمل می شوند، تغییر نمی کند. این مسأله در دیدار وزیران داخلۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ معلوم گردید.

به این ترتیب هر کشور اروپایی که یک پناهجو بار نخست به آنجا رفته باشد، همان کشور مسؤولیت رسیدگی به مراحل پناهندگی و محل بود و باش او را دارد.

وزیر داخله آلمان گفت «این داستان که گویا ایتالیا بیشتر از آلمان تحت فشار پناهندگان قرار دارد، درست نیست».

هانس پیتر فریدریش، وزیر داخلۀ جمهوری آلمان فدرال بار دیگر واضح ساخت که کشور اش تغییرات اساسی در قبال مقررات اتحادیۀ اروپا برای پذیرش پناهندگان را نمی پذیرد. او گفت آلمان در هر یک میلیون جمعیت خود تقریباً 950 پناهجو دارد؛ در حالی که این رقم در ایتالیا به چیزی کم 260 تن می رسد.

به گفته وی: «پس این داستان که گویا ایتالیا بیشتر از آلمان تحت فشار پناهندگان قرار دارد، درست نیست». وزیر داخلۀ آلمان تقاضای مارتین شولتس، رئیس پارلمان اتحادیۀ اروپا را نیز در این مورد رد کرده گفت: «همچو انتقاد ها نشان دهندۀ عدم آگاهی از موضوع است».

در واکنش به فاجعه ای که در نزدیکی جزیرۀ لامپدوسای ایتالیا رخ داد، اکنون یک گروه کاری برای بررسی مشکلات پناهجویان در اروپا موظف شده است. به گفتۀ وزیر داخلۀ آلمان این گروه وظیفه دارد تا کمک های مالی، حمایت نیروهای مرزی و راه همکاری با کشورهای افریقایی را جست و جو کند.

فریدریش افزود: «ما می خواهیم تدابیر نجات در بحیرۀ مدیترانه را بهتر بسازیم و باید هم این کار را انجام بدهیم... قایق های پناهجویان باید زودتر از گذشته یافت شوند و همچنان تلاش صورت بگیرد تا این قایق ها اصلاً از افریقا حرکت نکنند».

وزیر داخلۀ آلمان همچنان بر یک مبارزۀ مشترک علیه باندهای قاچاقبر نیز تأکید کرد. او گفت: «این یک عمل بسیار زشت است که قاچاقبران می توانند با وعده های خود پول مردم را در افریقا بگیرند و آنها را در قایق های کاملاً ناامن به مدیترانه بفرستند. برای جلوگیری از این کار باید یک تعهد مشترک کشور های افریقایی و اروپایی وجود داشته باشد».هانس پیتر فریدریش همزمان اشاره کرد که ایتالیا و اسپانیا، به خاطر حفاظت از مرزهای اتحادیۀ اروپا در امتداد مدیترانه و نجات پناهجویان از این بحیره، زیر فشار شدید مالی قرار دارند. او افزود باید امکاناتی وجود داشته باشد که از آنها در این امر حمایت صورت بگیرد. سیسیلیا مالمشتروم، کمیسار امور داخلی اتحادیۀ اروپا، پیش از آغاز اجلاس وزیران داخلۀ این اتحادیه یک عملیات جدید آژانس اروپایی «فرونتکس» در سواحل مدیترانه، از قبرس تا اسپانیا را تقاضا کرد.(دویچه وله)