رأی‌گیری برای بندهای مختلف پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر از سوی کمیته پنجاه نفره مسؤول بازبینی این قانون آغاز شده است. قرار است این قانون پس از تصویب، به رفراندوم گذاشته شود. به این ترتیب، ارتش مصر اولین مرحله از گذار سیاسی این کشور پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهور پیشین را به اجرا می‌گذارد.

خبرگزاری فرانسه از قاهره گزارش داده که برخی از 247 بند پیش‌نویس قانون اساسی مصر که به رأی گذاشته می شود، جنجال هایی را در این کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، پیش نویس قانون اساسی مصر، امتیازاتی را که ارتش تاکنون داشته، حفظ کرده است.

پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهور اسلامگرای مصر در سوم جولای گذشته توسط ارتش این کشور، قانون اساسی که در زمان مرسی به تصویب رسیده بود به اتهام اسلامی کردن قوانین مصر، به حالت تعلیق درآمد، و دولت موقت این کشور مسؤول بازنویسی قانون اساسی مصر، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2014 شد.

از ابتدای ماه  سپتامبر گذشته، 50 نفر از مسؤولان مؤسسات مختلف مصری، شامل ارتش مصر، نهادهای اسلامی، مسیحی، پولیس و سندیکاهای این کشور، و برخی دیگر از چهره های سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی، مسؤولیت بازبینی قانون اساسی مصر را بر عهده گرفتند.

با این حال، خبرگزاری فرانسه در گزارش دیروز خود تأکید کرده که اسلامگرایان، بزرگترین غایبان کمیته پنجاه نفره بازبینی قانون اساسی مصر هستند.

به گزارش برخی از رسانه ها، نماینده حزب سلفی النور مصر در اقدامی اعتراض آمیز از جلسه رای گیری پیش نویس قانون اساسی این کشور خارج شد. همچنین یک روشنفکری که از اخوان المسلمین حمایت می کند، هدف سرکوب ها قرار دارد.

عمرو موسی، رییس پیشین اتحادیه عرب و همچنین وزیر امورخارجه دولت حسنی مبارک، که اکنون ریاست کمیته پنجاه نفره بازبینی قانون اساسی مصر را بر عهده دارد، دیروز در یک نشست خبری در قاهره گفت که پس از دو ماه کار، کمیته پنجاه نفره بازبینی قانون اساسی مصر به توافق درباره همه بندهای این قانون رسیده است. به گفته آقای عمرو موسی، روند رأی‌گیری درباره پیش نویس قانون اساسی مصر آغاز شده است.

پس از تصویب همه بندهای قانون اساسی جدید مصر، این پیش نویس حداکثر تا هفته آینده در اختیار رئیس جمهور موقت مصر قرار خواهد گرفت و دولت مصر در فرصتی یک ماهه، رفراندوم قانون اساسی این کشور را برگزار خواهد کرد.(رادیو فرانسه)