مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که در صورت تایید مجلس سنا، سازمان امنیت ملی این کشور را از ضبط فله‌ای مکالمات تلفونی منع می‌کند. این اقدام کنگره می‌تواند نخستین گام نهاد قانون‌گذاری آمریکا در پاسخ به انتقادات از طرح‌های جاسوسی ایالات متحده تلقی شود که با افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند سابق نهادهای اطلاعاتی آمریکا در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

مفاد این قانون که "قانون آزادی آمریکا" نامگذاری شده روز پنجشنبه (۲۲ می ) با ۳۰۳ رای موافق در برابر ۱۲۰ رای مخالف در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به تصویب رسید و اکنون برای تصویب نهایی به مجلس سنا برده می‌شود. به موجب این قانون جزئیات مربوط به مکالمات تلفنی در اختیار شرکت‌های مخابراتی باقی خواهد ماند و سازمان‌های اطلاعاتی در صورت نیاز به ریز مکالمات باید پس از اخذ مجوز از دادگاه این اطلاعات را از شرکت‌ها مطالبه کنند.

با وجود برخی نگرانی‌ها درباره این قانون که از حمایت کاخ‌ سفید هم برخوردار است، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با حذف بخش‌هایی از مفاد پیش‌نویس، آن را تصویب کردند.

از مفاد حذف شده که با انتقاد منتقدان مواجه شده است می‌توان به بندی اشاره کرد که سازمان ان.اس.ای را موظف می‌کرد هر سال فهرستی از افرادی که مکالمات‌شان کنترل شده را به کنگره گزارش کند و همچنین هر دو سال یک بار آمار تمامی درخواست مجوزها را ارایه کند.

بند دیگری که خواستار اضافه شدن ناظری مستقل و مدافع حقوق شهروندان به ترکیب دادگاه ویژه فعالیت‌های جاسوسی و امنیتی بود از این قانون حذف شده است. حذف این بند با اعتراض برخی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شده است.

به همین علت هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته‌اند این قانون "رقیق" شده است اما حامیان آن معتقدند که این قانون همزمان با محدود کردن دسترسی به جزئیات مکالمات تلفونی، تلاش می‌کند کارآیی روش‌های تجسس را کاهش ندهد.

با این حال، فعال حقوق شهروندی، نائولا اوکانر، از موسسه غیردولتی تکنولوژی و دموکراسی معتقد است با حذف این بخش‌ها از پیش نویس، آنچه به تصویب رسیده "به طرز فاجعه باری ضعیف شده و مصالحه‌آمیز" است.

این قانون بنا بوده است که جمع آوری فله‌ای اطلاعات را که ناقض حریم خصوصی افراد است متوقف کند اما حالا متن آن به قدری ضعیف شده که عملا نخواهد توانست از عهده چنین کاری برآید."

گوگل و فیسبوک، دو ابرشرکت دنیای فناوری اطلاعات هم گفته‌اند دیگر از این قانون حمایت نمی‌کنند چرا که با ضعیف شدن مفاد آن، زمینه برای جمع آوری فله‌ای اطلاعات مکالمات همچنان فراهم است.(بی بی سی)