پارلمان پاکستان برای رسیدگی به اتهامات مظنونان اقدامات تروریستی «قانون تأسیس دادگاه های نظامی» را تصویب کرد.همه نمایندگان حاضر در مجلس علیا و مجلس سفلای پارلمان پاکستان به این قانون رأی مثبت دادند، اما اعضای دو حزب مذهبی و نیز حزب مخالف دولت به رهبری عمران خان، در این جلسات حاضر نبودند.پیشنهاد تصویب این قانون که به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت، پس از حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور مطرح شد که به کشته شدن بیش از ۱۳۰ دانش آموز انجامید.

مقام های پاکستان اطمینان داده اند که از این قانون برای پیگرد شهروندان عادی استفاده نمی شود و تنها مظنونانی که عضو گروه های مسلح هستند در این دادگاه ها محاکمه خواهند شد.

دادگاه های عادی تاکنون در مجازات پیکارجویان مسلح موثر عمل نکرده اند. به همین دلیل، اکثر احزاب سیاسی پاکستان از قانون جدید حمایت می کنند.

خبرنگار بی بی سی در پاکستان می گوید که تأسیس دادگاه های نظامی، به نگرانی ها در مورد افزایش قدرت ارتش دامن زده است.(بی بی سی)