پی‌یر مسکوویسی، مسئول اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید در مذاکرات بر سر بحران بدهی‌های یونان، پیشرفت‌های جدی حاصل شده اما طرفین مذاکرات باید تلاش‌های بیشتری برای رسیدن به یک توافق بکنند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک مرکزی اروپا در برلین آلمان با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس‌‎جمهوری فرانسه و ژان کلو یونکر، رئیس کمیسیون اروپا نشستی اضطراری برگزار کردند.

هدف از این مذاکرات توافق بر سر پیشنهادی است که در نهایت باید به دولت یونان ارائه شود.

یونان باید روز جمعه این هفته ۳۰۰ میلیون یورو از اقساط بدهی‌های خود را پرداخت کند.

این نگرانی وحود دارد که دولت یونان پول کافی برای پرداخت قسط‌های خود نداشته باشد و ممکن است اعلام ورشکستگی کند. چنین اقدامی در نهایت می‌تواند به خروج یونان از حوزه پول واحد اروپا - یورو - منجر شود.

دولت یونان تا پایان جون باید ۱.۵ میلیارد یورو از اقساط بدهی‌های خود را بپردازد و گفته شده که دولت یونان ممکن است اقساط بدهی‌های این ماه خود را یکجا در پایان ماه پرداخت کند.

اگر دولت یونان تصمیم گرفته باشد دست به چنین اقدامی بزند، باید صندوق بین‌المللی پول را در جریان بگذارد اما تا حالا چنین کاری نکرده است.

یونان هنوز ۷.۲ میلیارد یورو از بسته کمک‌های مالی که در اختیار این کشور قرار داده شده بود را دریافت نکرده است و بر سر دریافت این پول با اعتباردهندگان بین‌المللی خود اختلاف نظر دارد.

حضور کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول و ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در مذاکرات برلین، ماهیت جدی این مذاکرات را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا خواهان آن هستند که دولت یونان در ازای دریافت پول نقد، دست به اصلاحات ریاضتی بیشتری بزند اما دولت یونان با این پیشنهاد مخالف است.

آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان در مقاله‌ای در روزنامه لوموند چاپ فرانسه که روز یکشنبه منتشر شد نوشت که دولت او مسئول وضعیت بغرنج فعلی نیست و افزود "برخی از بازیگران بین‌المللی اصرار بر ارائه پیشنهادهای نامعقول به یونان دارند و کاملا نسبت به انتخاب دموکراتیک مردم یونان بی‌تفاوت هستند."

آقای الکسیس با وعده تلاش برای بازنگری توافقات دولت قبلی این کشور در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های خارجی در انتخابات پارلمانی شرکت کرد و به پیروزی رسید. محور اصلی توافق‌های قبلی یونان با وام دهندگان خارجی اجرای یک رشته سیاست‌ ریاضت اقتصادی جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد دولت بود.(بی بی سی