یونانی‌ها در همه پرسی به برنامه صرفه جویی پیشنهاد شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول چنانچه حکومت این کشور می‌خواست رای منفی دادند. با وجود این، یانیس واروفاکیس، وزیر مالیه یونان استعفای خود را اعلام کرد.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان نتیجه همه پرسی روز یک شنبه را که در آن رای دهندگان به پیشنهاد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ریاضت کشی اقتصادی "نه" گفتند، «پیروزی دموکراسی» عنوان کرد. در عین زمان او در صفحه تویتر خود گفته است که آتن به «تلاش ملی خود برای رسیدن به یک توافق» با قرضه‌دهندگان ادامه می‌دهد.

 نتایج کل همه پرسی روز یک شنبه نشان می‌دهد که حدود 61 درصد به پیشنهاد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رای "نه" و 39 درصد دیگر به آن رای "بلی" داده اند. قرضه دهندگان بین المللی یونان پیشنهاد ریاضت کشی اقتصادی را در بدل بسته نجات مالی به یونان مطرح کرده بودند. 62 درصد واجدان شرایط رای دهی در این همه پرسی اشتراک کرده بودند.

یانیس واروفاکیس، وزیر مالیه یونان در یک اعلامیه گفته است که نتیجه این همه پرسی پاسخ واضحی به آن تصور از حوزه یورو بود که «عدالت اجتماعی و رفاه مشترک همه اروپایی‌ها» را پیشکش می‌کند.

هرچند نتیجه همه پرسی روز یک شنبه مطابق میل یانیس واروفاکیس وزیر مالیه یونان است، اما او روز دو شنبه استعفای خود را اعلام کرد. او گفته است بعد از این که اطلاع یافت برای جلسه وزیران مالیه حوزه یورو "ناخواسته" است، تصمیم به استعفا گرفت. به گفته او، نخست وزیر سیپراس چنین برآورد کرده است که نبود او در این جلسه ممکن است در رسیدن به یک توافق کمک کننده باشد.

بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه کنفرانسی را راجع به ادامه تمویل مالی اضطراری بانک‌های یونان در سطح محدود کنونی برگزار می‌کند. بدون کمک اضطراری بیشتر بانک مرکزی اروپا، بانک‌های یونان در چند روز دیگر خالی از پول نقد خواهند بود.