شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را تصويب کرد که بر بنياد آن نيروهاي بحري اتحاديه اروپا مي توانند از ورود کشتي هاي حامل پناهجويان و قاچاقبران جلوگيري نمايند. اين قطعنامه که روز جمعه تصويب شد، اجازه مي دهد که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، نظاميان نيز در اين ماموريت دخيل گردند.

با تصويب پيش نويس سندي که از سوي بريتانيا ارائه شد، شوراي امنيت حمايت بين المللي را در خصوص برنامه هاي اتحاديه اروپا با هدف جلوگيري از سرازير شدن پناهجويان از ليبيا به سواحل اروپا، مهيا ساخت.

پيش از اين در جريان اين هفته، اعضاي اتحاديه اروپا چندين کشتي جنگي خود را به آب هاي بين المللي و سواحل ليبيا با هدف تعقيب کشتي هاي قاچاقبران و بازداشت مظنونين فرستاده بود.

اين قطعنامه به سازمان ملل متحد صلاحيت قانوني يک ساله را مي دهد. اين قطعنامه همچنان خواستار «برخورد انساني و محترمانه» با اشخاصي که در کشتي ها يافت مي شوند، شده است.ماتو ريکروفت، نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد از اين تصميم استقبال نمود و گفت که قاچاقبران نبايد اجازه داده شوند که «از سرگرداني ديگران منفعت حاصل نمايند». او گفت: «اقدام عليه قاچاقبران در ابحار بزرگ نمي تواند به تنهايي چالش هاي موجود را حل نمايد، بلکه پيامي را خواهد فرستاد که آنها نمي توانند با مصونيت از اين تجارت شوم سود ببرند».

نسخه نهايي اين قطعنامه به نيروهاي اتحاديه اروپا نيز اجازه مي دهد که پس از مصادره کشتي هاي قاچاقبران، آن ها را منهدم و غرق نمايند. هرچند در نسخه نهايي اين قطعنامه آمده است که اين اقدامات «با در نظرداشت منافع طرف هاي ذينفع ديگر که در چنين ماموريت هايي با حسن نيت دخيلند» انجام گيرد.پيش از اين اتحاديه اروپا خواستار عمليات هاي خود در آب هاي مربوط به خاک ليبيا و اطراف سواحل آن گرديده بود؛ تقاضايي که از سوي ليبيا رد گرديد.

در کشورهاي شمال افريقا که در آغاز راه براي تسلط به اوضاع و به دست گرفتن قدرت هستند، اقدامات سياسي دشوار است و خلاء قدرت وجود دارد؛ خلائي که قاچاقبران انسان از آن استفاده مي کنند. (دويچه وله)