در پي جنجال‌هاي مربوط به اتهامات فساد مالي که برازيل را با بزرگترين بحران سياسي اخير مواجه کرده است، ديلما روسف، رئيس جمهور، تقاضاي مخالفانش را براي کناره‌گيري رد کرده است.
اين رهبر چپگرا که در سال 2014 براي دومين بار در انتخابات برنده شد، مخالفان خود را براي ايجاد بحراني که به نظر او منجر به آسيب زدن به اقتصاد کشور شده است، مقصر دانست.
خانم روسف با اشاره به آنکه به هيچ عنوان قصد کناره‌گيري ندارد خطاب به خبرنگاران گفت: «هيچکس حق ندارد از رئيس‌جمهوري که به طور دموکراتيک انتخاب شده است تقاضاي استعفا کند.»
برازيل با بزرگترين بحران اقتصادي خود در طي 25 سال گذشته روبرو است. تنها در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي اين کشور 3.8 درصد کاهش داشته است.
خانم روسف گفت که جايگاه نلسون باربوسا، وزير ماليه برازيل هم در کابينه محکم و استوار است.
هفته گذشته اتهاماتي که عليه لولا داسيلوا رئيس جمهور سابق برازيل و يکي از متحدان خانم روسف مطرح شد ابعاد بحران سياسي موجود را گسترده‌تر کرد.
سارنوال در برازيل در جريان يک تحقيقات پولشويي، اتهاماتي عليه آقاي داسيلوا تنظيم کرده‌اند. او هرگونه تخلفي را رد مي‌کند و مي گويد که اين اتهامات انگيزه سياسي دارد.
اتهامات مطرح شده بخشي از يک تحقيقات عمده فساد در شرکت نفت دولتي پتروبراس است. مخالفان رئيس جمهوري تلاش مي‌کنند تا بر اساس ادعاهايي مبني مشارکت رئيس جمهوري در پرونده فساد مالي، تقاضاي استيضاح او را در مجلس مطرح کنند. (بي بي سي)