رئيس جمهوري آمريکا طرح تعقيب قضايي دولت عربستان در ارتباط با حملات انتحاري 11 سپتمبر 2001 در ايالات متحده را وتو خواهد کرد. در آستانه سفر باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا، به منطقه خليج فارس و ديدار با رهبران عربستان سعودي و کشورهاي ديگر منطقه، سخنگوي کاخ سفيد گفته است که هرگاه طرح پيشنهادي مجلس نمايندگان براي پيگرد دولت عربستان به تصويب کنگره برسد، رئيس جمهوري آن را وتو خواهد کرد. اين طرح که توسط هياتي متشکل از نمايندگان هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات - حزب آقاي اوباما - تدوين شده، به بازماندگان قربانيان حملات 11 سپتمبر امکان مي‌دهد به دليل اينکه اکثر عاملان اين حملات از شهروندان عربستان سعودي بودند دولت اين کشور را جهت دريافت غرامت تحت تعقيب قضايي قرار دهند. همچنين، گفته شده که برخي از افراد متنفذ در عربستان پيشتر از حاميان شبکه القاعده بودند. در صورت تصويب اين قانون، اموال عربستان سعودي در آمريکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد. جاش ارنست، مسئول ارتباطات رسانه‌اي دفتر رئيس جمهوري آمريکا با اشاره به روابط طولاني با عربستان سعودي گفته است که «با توجه به نگراني‌هاي موجود، دشوار بتوان وضعيتي را تصور کرد که رئيس جمهوري حاضر به امضاي مصوبه‌اي از اين قبيل باشد.» وي افزوده است که «کشوري مانند عربستان سعودي با يک اقتصاد بزرگ و مدرن از بي‌ثباتي در بازارهاي مالي جهان سودي نخواهد برد، و آمريکا هم همينطور.» آقاي ارنست تاکيد کرد که نگراني دولت آمريکا در مورد اين طرح صرفا به وضعيت عربستان سعودي منحصر نمي‌شود. وي گفت: «به صراحت بايد بگويم که نگراني ما اين است: اگر کشورهاي ديگر هم در صدد تصويب و اجراي چنين قوانيني برآيند، ايالات متحده، ماليات‌دهندگان، اعضاي نيروهاي مسلح و ديپلمات‌هاي اين کشور در معرض خطرات بزرگي قرار خواهند گرفت.» (بي بي سي)