پس از ناکامي همه پرسي براي تغيير قانون اساسي درايتاليا، رنسي نخست وزيراين کشور براساس تعهد قبلي کناره گيري اش را اعلام نمود. قراراست او روز دوشنبه درخواست کناره گيري ازمقاش را به ماتاريلا رئيس جمهور اين کشور ارائه دهد.  ماتيو رنسي نخست وزير ايتاليا مسئوليت کامل ناکامي همه پرسي براي تغيير قانون اساسي در اين کشور را که بنابر درخواست او راه اندازي گرديده بود، به عهده گرفته و کناره گيري اش را از پست نخست وزيري ايتاليا اعلام کرد. رنسي در يک سخنراني که ازتلويزيون اين کشور منتشر گرديد، گفت: « مخالفان اين اصلاحات «با اکثريت قابل ملاحظه يي» پيشنهاد تغيير قانون اساسي را رد نمودند و به همين دليل او درخواست استعفايش را  به ماتاريلا تقديم مي کند.»
 قبل از اين سخنراني اعلام گرديد که حدود 60 درصد مردم ايتاليا دريک همه پرسي به روز يکشنبه پيشنهاد نخست وزير اين کشور مبني بر تغيير قانون اساسي ايتاليا را رد کردند و 40 درصد با اين پيشنهاد مؤافق بوده اند. براساس طرح « اصلاحات بوشي» که به نام ماريا ايلينا بوشي  وزير اصلاحات درکابينه رنسي خوانده مي شد، قرار بود تعديلاتي در قانون اساسي اين کشور وارد گردد که بر اساس آن، سيستم مجالس عوام و سنا در پارلمان تغيير نموده و قدرت مجلس سنا در تغييرات و تجديد نظر در قوانين اين کشور کاهش يابد. به اين ترتيب اعضاي مجلس سنا از 315 به 100 عضو کاهش يافته و از جانب مردم انتخاب نگردند و حق تصميم گيري در تمام قوانين را نداشته باشند. (دويچه وله)