دو هفته بعد از همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي در ترکيه، رئيس‌جمهور اين کشور به حزب حاکم «عدالت و توسعه» بازگشت. با قانون اساسي قبلي عضويت رئيس‌جمهور در يک حزب بعد از کسب اين مقام ممکن نبود.
رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکيه، بعد از کسب رأي «آري» در رفراندوم مناقشه‌انگيز تغيير قانون اساسي روز سه‌شنبه 2 مي به مقر اصلي حزب حاکم «عدالت و توسعه» (AKP ) در آنکارا بازگشت.  طبق قانون اساسي پيشين ترکيه، عضويت رئيس‌جمهور در يک حزب بعد از کسب مقام رياست جمهوري لغو مي‌شد. اينک که در رفراندوم 16 اپريل رأي «آري» با اکثريتي ناچيز پيروز شده رؤساي جمهور ترکيه در آينده مي‌توانند همچنان عضو حزب خود باشند.  اردوغان در سال 2001 از پايه‌گذاران اصلي حزب اسلام‌گرا و محافظه‌کار «عدالت و توسعه» بود. او بعد از انتخاب به عنوان رئيس‌جمهور در آگوست 2014 بايد اين حزب را طبق قانون اساسي ترک مي‌کرد، چرا که قانون اساسي پيشين رئيس‌جمهور را موظف به بي‌طرف بودن مي‌کرد.  برخلاف ساير اصلاحات قانون اساسي اين تغيير به سرعت به اجرا درآمده است. (دويچه وله)