آنگ‌سان سوچي، رهبر دولت ميانمار (برمه) و از برندگان جايزه صلح نوبل، از شرکت در نشست مجع عمومي سازمان ملل منصرف شده است. روز چهارشنبه، 22 سنبله (13 سپتامبر)، سخنگوي دولت ميانمار اعلام کرد که «مشاور ارشد دولت» براي سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل به نيويورک سفر نخواهد کرد و به جاي او، معاون رئيس جمهوري در اين اجلاس حضور خواهد داشت. آنگ سان سوچي عنوان «مشاور ارشد دولت» ميانمار را دارد اما به عنوان رهبر حزب اکثريت در پارلمان، قدرت اصلي در دولت غيرنظامي اين کشور محسوب مي‌شود.  سخنگوي دولت ميانمار در مورد دليل اتخاذ اين تصميم توضيحي نداد. اما منابع نزديک به آنگ‌سان سوچي گفته‌اند که وضعيت داخلي کشور باعث شده تا وي از سفر به نيويورک منصرف شود.
قرار است روز چهارشنبه، شوراي امنيت سازمان ملل هم براي بررسي بحران ميانمار تشکيل جلسه بدهد. انتظار مي‌رود اکثر کشورهاي غربي نحوه برخورد ارتش با شورشيان روهينگيا و فشاري را که بر غيرنظاميان وارد آورده مورد انتقاد شديد قرار دهند اما دولت چين پيشاپيش حمايت خود را از ميانمار اعلام داشته است. چين نيز با ناآرامي در مناطق مسلمان‌نشين خود روبرو بوده و گاه به خاطر نحوه برخورد با اين مساله مورد انتقاد قرار داشته است.
در پي حمله مسلحانه شبه‌نظاميان مسلمان مخالف دولت به پاسگاه‌هاي پليس و مراکز نظامي در استان راخين در روز 25 اگست، نيروهاي دولتي ميانمار عمليات گسترده‌اي را در اين منطقه به اجرا گذاشتند. با وجود تاکيد دولت بر اينکه هدف از اين عمليات «مبارزه با تروريسم» است، هزاران تن از غيرنظاميان مسلمان اين منطقه به خاطر فشار و خشونت نيروهاي دولتي و تندروهاي بودايي خانه‌هاي خود را ترک کرده و آواره شده‌اند. گفته مي‌شود شماري نيز جان خود را از دست داده‌اند و تعدادي خانه و روستاي مسلمان‌نشين نيز به آتش کشيده شده است.
نزديک به چهارصد هزار آواره روهينگيا به مناطق مرزي داخل بنگلادش گريخته‌اند و در شرايط ناگواري به سر مي‌برند.
اقدامات ارتش ميانمار به خصوص باعث انتقاد جهاني از سکوت آنگ‌سان سوچي شده است. پس از سال‌ها مبارزه عليه حکومت نظاميان در ميانمار، حزب ائتلاف براي دموکراسي به رهبري وي در انتخابات پارلماني سال 2015 اکثريت قابل توجه کرسي‌ها را کسب کرد و توانست دولت جديد را تشکيل دهد. اگرچه آنگ‌سان سوچي به دليل موانع قانوني اجازه تصدي سمت رياست جمهوري و نخست وزيري را نيافت، اما در مقام «مشاور ارشد دولت» قدرت اصلي در دولت است.
سال گذشته، وي در نخستين سخنراني به عنوان رهبر ميانمار در مجمع عمومي سازمان ملل وعده داد که راهي را براي خاتمه دادن به اختلاف ديني و قومي بيابد که «به استقرار صلح، ثبات و توسعه براي تمامي اقوام در کشور منجر شود.» به گفته منتقدان، نه تنها اين وعده عملي نشده است بلکه آنگ‌سان سوچي از محکوم کردن اقدامات خشونت‌آميز نيروهاي دولتي عليه مسلمانان روهينگيا هم خودداري ورزيده است.
در حاليکه آزادي آنگ سان سوچي از چندين سال حبس خانگي و پيروزي او در انتخابات و تشکيل دولت در ميانمار با استقبال گسترده نهادهاي مدافع حقوق بشر و بسياري از کشورهاي جهان مواجه شده بود، بحران کنوني در ميانمار به شدت به اعتبار جهاني او آسيب زده است.
علاوه بر شماري از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر و مقامات کشورهاي مختلف، به ويژه کشورهاي مسلمان، چند تن از برندگان جايزه صلح نوبل نيز سکوت اين برنده جايزه صلح نوبل در قبال خشونت ارتش عليه اقليت روهينگا را محکوم کرده‌اند. در مقابل، مدافعان آنگ‌سان سوچي گفته‌اند که هنوز هم ارتشيان از قدرت قراواني در برمه برخوردار هستند و رهبر دولت غيرنظامي در موقعيتي نيست که بدون به خطر انداختن اين دولت بتواند موضعي مخالف صلاحديد نظاميان اتخاذ کند.
براساس آمار غيررسمي، جمعيت اقليت روهينگيا در برمه به حدود يک ميليون نفر مي‌رسد و حدود يک ميليون نفر ديگر از اين قوم هم در ساير کشورها به صورت مهاجر و پناهنده زندگي مي‌کنند. اکثر جمعيت مسلمانان روهينگيا در ميانمار در ايالت راخين سکونت دارند.
ارتش برمه با کودتايي در سال 1962 قدرت را در در دست گرفت و در دهه‌هاي بعد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم اداره امور اين کشور را در دست داشت. سرانجام در سال 2011 ميلادي، در حالي که اين کشور با فشار و تحريم خارجي مواجه بود، اصلاحاتي را به اجرا گذاشت که سرانجام به برگزاري انتخابات پارلماني آزاد سال 2015 و پيروزي حزب اتحاد ملي براي دموکراسي به رهبري آنگ سان سوچي و تشکيل دولت غيرنظامي به رهبري او منجر شد.
از زمان قدرت گرفتن نظاميان در برمه در سال 1962، جمعيت روهينگيا تحت فشار قرار گرفت و سرانجام در سال 1982، دولت نظامي با تصويب قانون جديد تابعيت، اين قوم را غيربرمه‌اي اعلام و شهروندي آنان را سلب کرد. در نتيجه، مردم روهينگيا در ميانمار، که سازمان ملل آنان را بزرگترين جمعيت بدون مليت در جهان دانسته، از دسترسي به بسياري از خدمات اجتماعي در اين کشور محروم هستند.
ايالت راخين با شورش مسلحانه گروه‌هاي تندرو راهينگا و همچنين درگيري قومي بين مسلمانان راهينگيا و بودايي‌ها مواجه بوده که گاه به گاه خشونت و خونريزي به همراه داشته است. ( بي بي سي)