کارکنان بخش عمومی فرانسه دیروز سه‌شنبه ۱۸ میزان (۱۰ اکتوبر) در اعتراض به برنامه رئیس جمهوری برای عدم افزایش حقوق و کاهش شمار شاغلان این بخش دست از کار کشیدند و علیه این برنامه دست به تظاهرات زدند.
برنامه امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری، برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور از جمله شامل حفظ حقوق کارکنان دولت در سطح فعلی و حدف حدود ۱۲۰ هزار شغل دولتی است.  اعتصاب روز سه‌شنبه به دعوت ۹ اتحادیه صنفی برگزار شده که حدود پنج میلیون و پانصد هزار عضو دارند. این اتحادیه‌ها از کارکنان بخش دولتی خواسته‌اند با پیوستن به اعتصاب یک روزه در سراسر کشور، «مخالفت عمیق» خود را با برنامه رئیس جمهوری برای تغییر و تحول در تشکیلات اداری فرانسه نشان دهند.
آقای مکرون معتقد است که بخش دولتی فرانسه بیش از اندازه لازم رشد کرده و برای بهبود شرایط اقتصادی و فراهم کردن زمینه مساعدتر برای فعالیت بخش خصوصی، لازم است اندازه و بودجه بخش دولتی کاهش یابد.
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹، اتحادیه کارکنان بخش بهداشت و درمان هم از کارکنان شفاخانه‌ها و درمانگاه‌های دولتی خواسته است به اعتصاب بیپوندند و به استثنای موارد اضطراری، خدمات شفاخانه‌ای را متوقف کنند.
‌بسیاری از مدارس تعطیل شده و بخش حمل و نقل راه آهن و هوایی نیز تحت تاثیر این اعتصاب قرار گرفته است. مقامات هواپیمایی فرانسه گفته‌اند که حدود سی درصد از پروازها ورودی و خروجی از پاریس و شهرهای عمده دیگر لغو شده است.