دولت محلی ولز در بریتانیا، لایحه جدیدی ارایه کرده است که در صورت تصویب آن از سوی مجلس ولز، کودکان نیز مثل بزرگسالان در برابر تنبیه‌بدنی از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. ولز در کنار انگلستان، اسکاتلند و ایرلند شمالی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.
به گزارش بی بی سی، قانونی شدن این لایحه بدین معنی خواهد بود که والدین و یا سرپرست کودکان نمی‌توانند در صورت متهم شدن به ضرب و شتم کودکانشان، با "تنبیه معقول" نامیدن عملشان از خود دفاع قانونی داشته باشند.
مخالفان این لایحه در ولز می‌گویند براساس چنین قانونی پدرها و مادرهای عادی هم می‌توانند خلافکار و ناقض قانون شناخته شوند.
همزمان جولی مورگن، معاون وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی، ولز می‌گوید مجازات فیزیکی کودکان در ولز قابل قبول نیست.
به گفته وی "آنچه که در گذشته مورد قبول واقع شده، دیگر قابل قبول نیست. فرزندان ما باید احساس امنیت کنند و برخورد با آنها باید احترام‌آمیز باشد."
دولت ولز انتشار این لایحه را نشانه‌ای از پابندی‌اش به حقوق کودکان می‌داند که مبنای آن کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک است.
اما یک نظرسنجی که سال گذشته در این باره انجام شد نشان داد که همه نظر موافقی نسبت به این لایحه ندارند.