بریتانیا از شهروندان دوتابعیتی خود خواسته است که به ایران سفر نکنند. جرمی هانت، وزیر امور خارجه این کشور گفته است که شهروندان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی بیشتر از سایر افراد در ایران تحت فشار بود‌ه‌اند.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه ۲۷ ثور (۱۷ می) از شهروندان ایرانی - بریتانیایی که تابعیت دوگانه دارند و همچنین ایرانیانی که برای شرکت‌های بریتانیایی کار می‌کنند درخواست کرد که به ایران سفر نکنند. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که "احتمال بازداشت خودسرانه و بدرفتاری" با این افراد وجود دارد. او صریحا از این افراد خواست که از سفر به ایران خودداری کنند.
بریتانیا به دنبال اتفاقاتی که برای شهروندان این کشور در ایران بوجود آمده این درخواست را کرده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه ۲۳ ثور (۱۳ می) به رسانه‌ها گفت: «یک فرد ایرانی که مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسیل (BC ) بود و با سرویس جاسوسی انگلیس همکاری داشت و مسئول طراحی و مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های استحاله و نفوذ فرهنگی بود، تحت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی قرار گرفت و دستگیر شد.»
به نوشته رسانه‌ها "فرد ایرانی" خانم ارس امیری است که طبق حکم دادگاه به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
نهادهای امنیتی ایران در ارتباط با ایرانیانی که از کشورهای اروپائی و به ویژه بریتانیا به ایران سفر کرده‌اند حساسیت نشان داده‌اند. برخی از ایرانیانی که در کشورهای اروپایی و به ویژه در بریتانیا زندگی می‌کنند و تابعیت دوگانه دارند و بنابه دلایلی مجبورند به ایران سفر کنند مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
جرمی هانت با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع تاکید کرده است که شهروندان ایرانی - بریتانیایی، برخلاف دیگران بیشتر با خطر دستگیری و رفتارهای بد در ایران مواجه می‌شوند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا این مسئله "غیرقابل تحمل" است.
در بیانیه وزیر خارجه بریتانیا تاکید شده است که برخلاف تلاش‌های بریتانیا برای حل این مشکل "رفتار رژیم ایران بدتر شده" است. هانت همچنین گفته است که بریتانیا  تمامی راه‌ها را بررسی کرده اما موفقیتی در این زمینه نداشته و به هیمن دلیل به دوتابعیتی‌ها توصیه می‌کند که به ایران سفر نکنند.
وزیر خارجه بریتانیا به ایرانیانی که در این کشور زندگی می‌کنند و برای دیدار با خانواده خود مجبور به سفر ایران هستند هشدار داده  که ممکن است آنها در ایران متهم به همکاری با موسسات دولتی بریتانیا شوند.