کری لم، رئیس اجرایی هانگ‌کانگ گفته است که علیرغم اعتراضات گسترده مردم هانگ‌کانگ لایحه استرداد مظنونان به چین را لغو نخواهد کرد.
خانم لم در جمع خبرنگاران گفت که اجرای این طرح ضروری است و برخلاف نگرانی‌ها جوانب حقوق بشری در آن بررسی شده است.
طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که با این لایحه چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.
خانم لم طراحی این لایحه از سوی چین را رد کرد و گفت که طراحی آن ناشی از "وجدان" و "تعهد" هانگ‌کانگ است.
قرار است دولت برای دومین بار این لایحه را در روز چهارشنبه بررسی کند.
اما منتقدان این لایحه می‌گویند که ساکنان مستعمره پیشین بریتانیا، ممکن است تحت سیستم قضایی چین که دارای نقص‌های عمیقی است، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هانگ‌کانگ منجر شود.
روز یکشنبه، ۹ جون (19 جوزا) صدها هزار معترض در هانگ‌کانگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض خود را به نمایش بگذارند.
رسانه‌های چینی می‌گویند که پشت این اعتراضات نیروهای خارجی قرار گرفته‌اند. بنا بر گزارش‌ها پوشش خبری اعتراضات روز یکشنبه در هانگ‌کانگ شدیدا در چین سانسور شد و دسترسی به خبرهای مربوط به اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی مسدود شد.
با آنکه پولیس می‌گوید تعداد معترضان تظاهرات روز یکشنبه حدود ۲۴۰ هزار نفر بوده، اما برگزارکنندگان آن تعداد معترضان را بیش از یک میلیون اعلام کرده‌اند.
اگر گفته برگزارکنندگان این اعتراضات واقعیت داشته باشد، این بزرگترین اعتراض مردمی از سال ۱۹۹۷ بوده است؛ سالی که بریتانیا هانگ‌کانگ را تحویل چین داد.
هانگ‌کانگ با ۲۰ کشور جهان از جمله بریتانیا و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.