یک کارشناس سازمان ملل گفته است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، هستند.
گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی قتل جمال خاشقجی گفته است باید از ولیعهد و دیگر مقام‌‌های عربستان که با این پرونده مرتبط بوده‌اند، تحقیق شود. آنیس کالامار، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در گزارشی که روز چهارشنبه، ۲۹ جوزا (۱۹ جون) منتشر کرد، پیشنهاد داده که دارایی‌های شخصی ولیعهد عربستان تا زمانی که بی‌گناهی خود را ثابت کند، تحریم شود.
آنیس کالامار گفته است که "نتیجه تحقیقات انجام شده در مورد قتل جمال خاشقجی حاکی از آن است که او قربانی قتل عمد، از پیش برنامه‌ریزی شده و فراقانونی بوده که براساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر، دولت عربستان سعودی مسئول آن است."
گزارش خانم کالامار نتیجه شش ماه تحقیقات در مورد قتل روزنامه‌نگار سعودی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول، ترکیه است. پیشتر، دادستانی سعودی که رسیدگی به این قتل را برعهده دارد گفته بود که جسد جمال خاشقجی پس از قطعه قطعه شدن به بیرون از سفارت انتقال یافت. هنوز جسد او یافت نشده است. خاشقجی روز ۲ اکتوبر سال گذشته میلادی برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج مجدد با یک شهروند ترکیه به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و پس از آن دیگر دیده نشد. گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته است تا در واکنش به دست داشتن مقامات سعودی با این قتل، دامنه تحریم علیه عربستان را گسترش دهند تا شامل شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله ولیعهد شود.
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: "در واقع این تحقیقات نشان می‌دهد که شواهد قابل اطمینانی وجود دارد که براساس آنها، ادامه تحقیقات در مورد مسئولیت مقامات عالیرتبه سعودی از جمله ولیعهد موجه است." وی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی برای ادامه تحقیقات و پیگیری این موضوع تشکیل دهد.
در واکنش به قتل جمال خاشقجی، دولت ایالات متحده شماری از مقامات سعودی را تحریم و سفر آنان به ایالات متحده را ممنوع کرد. کنگره آمریکا نیز در اعتراض به قتل این روزنامه نگار سعودی، و همچنین دخالت عربستان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی شد.