ارتش میانمار از سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی مسلمان را با توسل به خشونت‌ آواره کرده است. سازمان ملل این عمل را "نسل‌کشی عامدانه" نامیده و خواستار تحریم شرکت‌های مرتبط با ارتش این کشور شده است.
سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر علیه اقلیت روهینگیایی مسلمان در میانمار خواستار تحریم‌های اقتصادی علیه ارتش این کشور شده است.
سازمان ملل اعلام کرد، این تحریم‌ها باید شامل شرکت‌هایی شود که با ارتش میانمار روابط تجاری دارند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تعدادی از این شرکت‌ها را که بر بخش بزرگی از اقتصاد میانمار تسلط دارند شناسایی کرد‌ه‌اند.
سازمان ملل می‌گوید، شرکت‌های خارجی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند نیز "همدست جنایت‌کاران" محسوب می‌شوند.
سازمان ملل ارتش میانمار را به "نسل‌کشی عامدانه" علیه روهینگیایی‌ها متهم می‌کند.
دولت میانمار که عمدتا تحت حاکمیتی بودایی اداره می‌شود، در تابستان سال ۲۰۱۷ با توسل به خشونت بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی را آواره کرد. بنگلادش از آن پس مرزهای خود را به دلایل بشردوستانه باز کرد و پذیرای پناهجویان روهینگیایی شد.
سازمان ملل اقلیت روهینگیایی‌ میانمار را اقلیتی قومی ـ مذهبی می‌داند که در سراسر جهان بیش‌ترین سرکوب علیه آن روا می‌شود.