یک قاضی در آمریکا اجرای احکام اعدام را به علت نگرانی از قانونی بودن روش اجرای آنها فعلا تعلیق کرده است.
این در حالی است که ویلیام بار، دادستان کل آمریکا در ماه جولای گذشته با حذف یکی از محدودیت‌های قانونی، راه را برای اجرای احکام اعدام هموار کرده بود.
پس از برداشتن مانع قانونی فدرال از سوی دادستان کل آمریکا، تنها در ایالت ایندیانا آمریکا پنج زندانی منتظر اجرای احکام اعدام خود در ماه دسامبر (کمتر از یک ماه دیگر) و ماه جنوری آتی بودند.
اما روز چهارشنبه، ۲۰ نوامبر، قاضی تانیا اس. چوتکان، حکم داد که اعدام چهار نفر از این محکومان فعلا تعلیق شود چرا که اعتراض آنها به روش در نظر گرفته شده برای اعدام‌شان باید در دادگاه رسیدگی شود. نفر پنجم هم ماه گذشته در دادگاهی دیگر موفق شده بود حکم تعلیق موقت اعدام خود را بگیرد. قاضی چوتکان در حکم خود گفته اگر این چهار محکوم بدون این که شانس رسیدگی به اعتراض‌شان را داشته باشند اعدام شوند آن گاه "آسیب غیرقابل جبرانی" به آنها وارد شده است. مبنای حکم دادگاه متمرکز بر بحث‌هایی است که درباره قانونی و انسانی بودن اعدام با داروهای کشنده مطرح است. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا در ماه ژوییه گذشته با حذف تعلیق موقت احکام اعدام به ایالت‌های آمریکا که هنوز این نوع مجازات را اجرا می‌کنند کمک کرده بود که با رفع منع قانونی به اجرای قوانین خود بپردازند. این حکم تعلیق که از سال ۲۰۰۳ اجرایی شده بود در پی اعتراض‌ها و احکام دادگاه‌ها به اعدام‌های ایالتی از طریق تزریق ترکیبی از سه داروی کشنده وضع شده بود. در ماه ژوئیه، آقای بار به دادگستری دستور داده بود که به جای استفاده از کوکتل شامل سه داروی کشنده، از یک داروی مسکن بسیار قوی به نام پنتوباربیتال استفاده شود؛ دارویی به شدت تخدیرکننده که ضربان قلب و هوشیاری را به حدی تقلیل می‌دهد که مرگ روی می‌دهد. اما در حکم قاضی جوتکان آمده که دستور دولت فدرال در این رابطه در تناقض با قانون ایالت ایندیانا است که تصریح کرده محکومان باید مطابق روشی که در حکم اعدام‌شان درج شده اعدام شوند. مطابق قوانین آمریکا جرایم می‌تواند در دو سطح مورد رسیدگی قرار گیرد؛ ایالتی و فدرال. هر چند برخی جرایم چون جعل اسکناس و یا دزدی نامه‌های مردم خودبخود در دادگاه های فدرال رسیدگی می‌شود. برخی از جرایم هم بسته به شدت و حدت آنها ممکن است به جای دادگاه‌های ایالتی به دادگاه‌های فدرال ارجاع شود. قانون مجازات اعدام در سال ۱۹۷۲ از سوی دیوان عالی آمریکا ممنوع اعلام شد اما در سال ۱۹۷۶ همین دیوان که بالاترین مرجع قضایی در این کشور است به برخی ایالت‌ها اجازه داد که اعدام‌ها را از سر بگیرند. در سال ۱۹۸۸ هم صدور حکم اعدام از سوی دولت فدرال از سر گرفته شد.