دولت چین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را به "دخالت نابجا" در امور داخلی این کشور متهم کرده است. میشل باشلت خواستار تحقیقات قضایی مستقل درباره گزارش های‌مربوط به خشونت "نامتناسب" پولیس هانگ‌کانگ شده است.
پس از انتشار مقاله‌ای در روزنامه "ساوث چاینا مورنینگ پست" (South China Monring Post )، نمایندگی چین در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه‌ای کمیسر حقوق بشر این سازمان را به "دخالت نابجا" در امور داخلی این کشور متهم کرد.
میشل باشلت در مقاله خواستار تحقیق مستقل قضایی درباره گزارش‌های مربوط به خشونت "نامتناسب" پولیس هنگکنگ شده بود.
نمایندگی چین در بیانیه خود باشلت را به تشویق "شورشیان" هانگ کانگ به اعمال "خشونت بیشتر و رادیکال‌تر" متهم کرده است.
در این بیانیه آمده است که اظهارات باشلت، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، "ناقص" و "ناقض اهداف و اصول منشور سازمان ملل" هستند.
اعتراضات در هانگ‌کانگ که حدود شش ماه پیش آغاز شد، ابتدا علیه طرحی قانونی صورت گرفت که بر اساس آن دولت هانگ‌کانگ می‌تواند منتقدان و مخالفان رژیم چین را به دولت این کشور تحویل دهد.
از ماه اکتبر معترضان خواهان دموکراسی و کاهش نفوذ پکن در هانگ‌کانگ هستند.
آنها بارها به اقدامات خشونت‌آمیز پولیس انتقاد کرده و برخی ناظران معتقدند که خشونت متقابل از جانب آنان، واکنش به رفتار پولیس است.
اعتراضات ادامه دارد
تظاهرات ضددولتی روز یکشنبه، دهم قوس (یکم دسمبر) همچنان ادامه دارد.
به گفته سخنگوی پولیس هانگ کانک، در نخستین تظاهرات این روز خانواده‌های دارای فرزند خردسال و سالمندان شرکت داشتند. این حرکت اعتراضی با آرامش برگزار شده است.
قرار است که در طول روز یکشنبه تظاهرات گسترده‌تری برگزار شود. معترضان قصد دارند، به سمت کنسولگری ایالات متحده راهپیمایی کنند. گفته شده است که این حرکت نمادین برای قدردانی از قوانینی است که در کنگره آمریکا برای حمایت از جنبش‌ دموکراتیک هانگ کانگ تصویب شده‌اند.
سه روز پیش رئیس جمهور ایالات متحده دو طرح قانونی را امضا کرد که در کنگره برای حمایت از "جنبش دموکراسی‌خواهی" هنگکنگ به تصویب رسید.
بر اساس یکی از آنها واشنگتن می‌تواند علیه چین به دلیل نقض حقوق بشر در هنگکنگ تحریم‌هایی اعمال کند. قانون دوم فروش گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و افشانه فلفل آمریکایی به پولیس هنگکنگ را ممنوع کرده است.
بنا به گزارشهای رسمی، از آغاز ناآرامی‌های هانگ‌کانگ تاکنون بیش از پنج هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. برای هزار نفر از آنها پروند قضایی تشکیل شده است.
جزیره خودمختار هانگ‌کانگ که بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد از سال ۱۸۴۲ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود و در سال ۱۹۹۷ به "جمهوری خلق چین" پیوست.