در جوزا امسال شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار بعد از سال ۲۰۱۵ قطعنامه‌ای در ارتباط با ایران صادر کرد. این قطعنامه بعد از آن منتشر شد که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس، چهار ماه تلاش کرد که برای بازدید بازرسان آژانس از دو مرکز مشکوک در ایران، از حکومت آن کشور مجوز دریافت کند. قطعنامه از ایران خواسته بود که "بدون فوت وقت" با بازرسان آژانس همکاری کند و به آن‌ها اجازه دسترسی به دو مرکز که مظنون به داشتن "فعالیت و یا مواد هسته‌ای اعلام نشده" بودند، را بدهد.
ایران پیشتر گفته بود اجازه دسترسی به دو سایت هسته‌ای را نخواهد داد چرا که ادعای فعالیت در این دو مرکز از سوی "دشمن" ایران طرح شده و "اعتبار" ندارد. اشاره مقامات ایران به ادعاهائی بود که اسرائیل، پس از خارج کردن نیم تن مدارک محرمانه هسته‌ای ایران در ۱۱ دلو ۱۳۹۶، در ارتباط با مراکز مشکوک در ایران مطرح کرده بود. بعد از صدور قطعنامۀ خرداد ماه، کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در وین اظهار داشت که قطعنامه مزبور "نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس بر اساس ادعاهای واهی و بی‌اساس می‌شود و نه موجب اعمال فشار به آن."
اما وضعیت، با سفر آقای گروسی به ایران در اوایل سنبله ناگهان تغییر کرد. بیانیه مشترکی توسط ایران و آژانس انرژی اتمی صادر شد و اعلام گردید که ایران داوطلبانه دسترسی بازرسان به دو مکان هسته‌ای را فراهم می‌کند. آقای گروسی هنگام بازگشت از این سفر در فرودگاه وین گفت: "در بیانیه مشخص شده که ما بر سر تاریخ بازرسی توافق کرده ایم. بازرسان به این دو سایت دسترسی خواهند داشت. بر سر روش‌های اصلی کار توافق شده. این بسیار مهم است. ما در عین حال توافق کردیم و به رسمیت شناختیم که فعالیت‌هایی که ما در این سایت‌ها خواهیم داشت به مواد هسته‌ای یا فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی مرتبط خواهد بود."
اینکه محتوای گفتگوهای آقای گروسی با مسئولین ایرانی چه بوده مشخص نیست اما می‌توان حدس‌هائی زد که محاسبات تهران برای دادن اجازه دسترسی به بازرسان آژانس، پس از مدت‌ها مخالفت چه بوده است.
ایران مذاکره با مدیرکل آژانس را 'بسیار مفید' خواند؛ گروسی: در حال کار برای رسیدن به توافق هستیم
جلسه بعدی شورای حکام به زودی، در روز های ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر (۲۴ تا ۲۸ سنبله) در وین برگزار می شود. با توجه به زمان طولانی که آژانس تلاش داشته از دو مرکز مورد درخواست بازدید کند و قطعنامه خرداد که از ایران خواسته شده بود "بدون فوت وقت" امکان دسترسی بازرسان را به مراکز مزبور مهیا کند و جوّ عمومی ناشی از فشار فوق العاده آمریکا، اگر ایران باز هم به درخواست آژانس بی‌اعتنائی می‌کرد امکان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در جریان جلسه پیش رو وجود داشت. رفتن پرونده ایران به شورای امنیت از این مسیر و بر مبنای عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانست عواقب جدی برای حکومت ایران در بر داشته باشد.
از طرف دیگر، حکومت ایران این موضوع را احتمالا در محاسبات خود گنجانده است که علیرغم اینکه تقریبا تمامی تعهداتش در چارچوب برجام را زیر پا گذاشته (که در واکنش به تحریم‌های یک جانبه آمریکا و خروج یک طرفه آن کشور از برجام بوده است)، تنها دلیلی که کشورهای اروپائی با تمام توان از ایران در مواجهه با آمریکا در شورای امنیت حمایت کردند و هنوز برجام رسما فرونپاشیده این است که ایران با آژانس همکاری می‌کند. به این ترتیب حکومت ایران نمی‌خواهد این آخرین پل را پشت سرش خراب کند و کار به جائی بکشد که آژانس اعلام کند ایران حاضر به همکاری نیست.