پارلمان پرو به آغاز روند برکناری رئیس جمهوری کشور در هفته آینده رأی داد. رئیس جمهور پرو به دست داشتن در فعالیت‌های فسادآلود و "ناتوانی اخلاقی" متهم شده است. برکناری او می‌تواند به بحران سیاسی منجر شود.
پارلمان پرو روز جمعه (۱۱ سپتامبر) به آغاز فرایندی برای برکناری مارتین ویسکارا رئیس جمهور رأی مثبت داد. او به خاطر دست داشتن در فساد به "ناتوانی اخلاقی" متهم گشته است.
۶۵ نفر از نمایندگان به آغاز روند برکناری رئیس جمهور رأی دادند، درحالیکه تنها ۵۲ رأی کافی بود.
رئيس جمهور که به خاطر تمایل به اصلاحات اقتصادی تاحدی از پشتیبانی مردمی برخوردار است، روز پنجشنبه در تلویزیون اعلام کرد که در برابر فشار پارلمان استعفا نخواهد داد.
نمایندگان پارلمان به نوار صدایی دست یافته‌اند که نقش رئيس جمهور را در اعمال نفوذ در برخی معاملات مشکوک و همچنین رانت‌خواری نشان می‌دهد. ویسکارا این اتهام‌ها را رد می‌کند. رئیس جمهور ۵۷ ساله قرار است جمعه آینده در برابر پارلمان از خود دفاع کند.
پارلمان برای برکناری او به رأی مثبت ۸۷ نماینده نیاز دارد.
هنگامی که ویسکارا دو سال پیش قدرت را در پرو به دست گرفت، هدف اصلی خود را پیکار با فساد اعلام کرده بود.
شامگاه جمعه و به دنبال چندین فراخوان در شبکه‌های اجتماعی در لیما، پایتخت پرو، تظاهراتی در حمایت از رئیس جمهور برگزار شد.
حمایت غیرقانونی از یک خواننده
مهمترین اتهامی که علیه رئیس جمهور اقامه شده است به خواننده نه چندان نامداری به نام ریچارد چیزنروس مربوط می‌شود. در ماه مه گذشته رسانه‌های جمعی گزارش دادند که دولت در روزگار گسترش کرونا با خواننده مزبور قراردادهای چند هزار دلاری بسته است. گفته می‌شود که ویسکارا همچنین همکاران خود را زیر فشار گذاشته بود که این موضوع را فاش نکنند.
این ماجرا درست زمانی پیش آمده که نمایندگان در برابر یک لایحه دولت جبهه گرفته‌اند. طبق این طرح افرادی با سابقه کیفری نباید حق نامزد شدن در انتخابات را داشته باشند.
چنانچه روندی که آغاز شده به برکناری رئیس جمهور منجر شود، آنگاه مانوئل مرینو، رئیس پارلمان تا پایان دوره قانونی در ژوئيه ۲۰۲۱ مقام ریاست جمهوری موقت را به عهده خواهد گرفت.