تنها دو ماه مانده به انتخابات پارلمانی هالند، دولت ائتلافی این کشور به دلیل رسوایی در پرونده بازپرداخت یارانه و تحت فشار گذاشتن صدها خانواده، کناره‌گیری کرد. قرار است والدینی که ناروا به تقلب متهم شده بودند غرامت بگیرند. مارک روته، نخست‌وزیر هالند روز جمعه ۱۵ جنوری با انتشار بیانیه‌ای از استعفای جمعی کابینه ائتلافی خبر داد. مسئله به جنجالی باز می‌گردد که اداره بازرسی مالیاتی هالند موجب آن بود. بیش از ۲۰ هزار خانواده در یک پرونده مالی به "حساب‌سازی و تقلب در تقاضاهای کمک هزینه کودکان و کامپیوتر های درمانی" متهم شده بودند.
بعد از مطرح شدن این "تقلب"، یارانه‌ها قطع شدند و از والدین خواسته شد کلیه دریافتی‌ها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را پس بدهند؛ مبلغی که بالغ بر ۲۰هزار یورو می‌شد.
اما یک کمیسیون تحقیق در ماه دسمبر به این نتیجه رسید که دولت به شکلی ناعادلانه، خانواده‌های بلاتقصیر را هم قربانی کرده است.
خانم الکساندرا فون هوفله‌لن، وزیر مشاور در امور مالی گفته که برای جبران اتهامات بی‌اساس به این والدین، هر خانواده ظرف چهار ماه ۳۰هزار یورو غرامت خواهد گرفت.
رویکرد دولت  در این موضوع، شکافی جدی در احزاب ائتلافی ایجاد کرد. فشارها به دولت وقتی بالا گرفت که رئیس حزب سوسیال دمکرات که اپوزیسیون دولت است، در واکنش به موضوع استعفا داد.