در پی رد صلاحیت رئیس و پنج عضو دادگاه عالی و لوی سارنوال، پارلمان، خواستار معرفی افراد دیگری به عوض آنها شده است.

مجلس روز ۲ سرطان همزمان با صدور حکم دادگاه ویژه انتخاباتی در مورد خروج ۶۲ عضو مجلس و معرفی افرادی دیگر به جای آنها، از اسحاق الکو، دادستان کل کشور سلب اعتماد کرد.
در پی آن مجلس، عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی و پنج عضو این دادگاه را هم به طور غیابی رد صلاحیت کرد.

نمایندگان مجلس این مقامها را مسئول تشکیل و حمایت از دادگاه ویژه انتخاباتی می دانند و آنها را برای پاسخگویی در این مورد به مجلس فراخواندند، ولی این مقامها در مجلس حاضر نشدند و مجلس هم در غیاب آنها تصمیم به سلب اعتماد از آنها گرفت.

حالا مجلس از حکومت افغانستان خواسته است که آقایان عظیمی، الکو و پنج عضو رد صلاحیت شده دادگاه عالی از جانب مجلس را به دادگاه بکشاند و به جای آنها افراد دیگری را برای بررسی صلاحیت های آنها به مجلس معرفی کند.

در اعلامیه ای که در نشست روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید، آمده است: "محمد اسحاق الکو مقام لوی سارنوالی افغانستان را ترک نماید و امکاناتی را که تا اکنون در اختیارشان قرار دارد، به مراجع مربوط بسپارد."

در اعلامیه پارلمان همچنین آمده است: "آن عده از اعضای استره محکمه که اینک عزل شده اند و هنوز استره محکمه را ترک نکرده اند و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهند، مقامهای خود را ترک نموده و امکانات دولت را که اختیار دارند، به مراجع مربوط بسپارند."

پارلمان تاکید کرده است که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان باید هر چه زودتر افراد دیگری را به عوض آنها برای گرفتن رای اعتماد از مجلس معرفی کند.

هنوز دادگاه عالی، دادستانی کل کشور و منابع نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد درخواست مجلس واکنشی نشان نداده اند.

اعضای مجلس همچنین در نشست روز سه شنبه خود با صدور اعلامیه ای از کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر این که اعلام نتایج نهایی انتخابات تنها در صلاحیت این کمیسیون است، حمایت کردند.

این کمیسیون روز دوشنبه و در پی صدور حکم دادگاه ویژه انتخاباتی، اعلام کرده که رسیدگی به امور انتخاباتی از صلاحیت های نهادهای انتخاباتی است و اظهار نظر نهادهای دیگر در این مورد "غیرقانونی" است.

در حالی که دادستانی کل کشور از فرستادن فهرست نامهای افرادی که از سوی دادگاه ویژه به عنوان برنده انتخابات اعلام شده اند، به کمیسیون انتخابات خبر داده، این کمیسیون این تصمیم دادگاه را هم "غیرقانونی" خوانده است.

اسحاق الکو دادستان کل کشور گفته است که اجرای حکم دادگاه ویژه "واجب" است. اما نمایندگان مجلس با واکنش تندی خواستار لغو تصمیم این دادگاه شده اند و اخیرا شماری از اعضای مجلس از سازمان ملل خواستار میانجیگری در این مورد شدند.

اما وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که مسائل انتخاباتی به عنوان مسائل داخلی این کشور نباید با "خارجیان" در میان گذاشته شود.

در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل با اشاره به تایید و استقبال شورای امنیت سازمان ملل از اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات در سال گذشته، گفته است که افغانها خود باید بن بست به میان آمده را در چهارچوب قانون اساسی و "از طریق سیاسی" حل کنند.بی بی سی