یافته های بانک جهانی میرساند که افزایش اعتماد مردم به حکومت یگانه عاملی برای پیشرفت کشورهای درحال جنگ شمرده میشود. به گزارش آژانس خبری روز،گزارش انکشاف جهانی 2011 با عنوان منازعه ،امنیت وانکشاف روز گذشته درکابل مورد بحث قرارگرفت. بر بنیاد این گزارش که هرساله ازسوی بانک جهانی منتشر میگردد ، افزایش اعتماد بین مردم وحکومت میتواند نقطه پایانی به خشونت های جنگ وعاملی برای پیشرفت محسوب گردد.
گزارش انکشاف جهانی 2011 ، عوامل افزایش خشونت ها در جریان جنگ ، تغییر شکل این خشونت ها،راه حل ها و پیشنهادات را مورد بررسی قرارداده است.

اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال امنیت ازنیروهای خارجی به افغان ها که در این خصوص صحبت میکرد ، بیان داشت ؛ بانک جهانی هرساله یک گزارش را درراستای اوضاع بین المللی ارائه میکند.
وی گفت،گزارش امسال بانک جهانی با عنوان منازعه ،امنیت وانکشاف بوده که عوامل خشونت های جنگ را مورد بررسی قرارداده است. وی تصریح کرد با توجه به این گزارش ، میتوان عوامل مختلف خشونت ها را درکشورجستجوکرد.
موصوف افزود،این بحث درگروپ های کاری مختلفی ازلحاظ ،شناسایی عوامل داخلی وخارجی مشکلات امنیتی ،اقتصادی وقضایی ،فشارهای کلیدی که موجب منازعه شده ،تمرکزروی امنیت ،عدالت واشتغال صورت خواهد گرفت.
به گفته وی ،این گزارش ازسوی نماینده گان جامعه مدنی ،نماینده های ولایات واعضای شوراهای ولایتی ازلحاظ کارآمدی آن مورد بحث قرارخواهد گرفت.

آقای نایجل رابرت رییس بخش گزارش انکشاف جهانی که دراین نشست حضور داشت ، عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت ها را ازعوامل عمده بروز خشونت ها درکشورهای جنگ زده عنوان کرد.
وی گفت،درکشورهای فقیروجنگ زده که سال ها را درجنگ سپری کرده اند،مردم ازعدم تطبیق عدالت ورعایت حقوق شهروندی و حکومت داری ضعیف رنج می برند.
او گفت : تازمانی که مردم ازحقوق خویش آگاهی پیدا میکنند همواره مورد سوء استفاده قرارمیگیرند. موصوف اضافه نمود،این عوامل سبب میگردد تا فاصله میان مردم وحکومت افزایش یافته و موجب شکل گرفتن خشونت ها نیزگردد.
آقای رابرت خاطرنشان ساخت،در کشور های جنگ زده در کنار خشونت ها ، سیستم عدلی و قضایی وحکومت داری شدیدا ً آسیب می بینند.

به گفته وی ، همزمان با اعتماد سازی وکاهش تنش ها میان مردم وحکومت پروسه روند انتقال مسوولیت های امنیتی در کشور موفقانه انجام خواهد شد.
این درحالی است که گفته میشود تا سه هفته دیگر مسوولیت های امنیتی سه ولایت و چهار شهر بزرگ از نیرو های خارجی به نیرو های امنیتی کشور واگذار خواهد شد.
انتظار میرود بدنبال بحث روی این گزارش نماینده گان جامعه مدنی واعضای شوراهای ولایتی راه حل های مشکلات موجوده در کشور را جستجو نموده و به خشونت ها نقطه پایان بگذارند.