کميسيون ويژه درخصوص حل مشکل به ميان آمده انتخابات ولسى جرگه، روز پنج شنبه هفته گذشته از سوى رئيس جمهور ايجاد شد. اين کميسيون متشکل از پنج تن به رياست پوهاند گل رحمن قاضى رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مى باشد. اعضاى کميسيون را ضامن علی بهسودی عضو شورای عالی ستره محکمه، ،قانونپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه، نصرالله ستانکزی رئیس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکيل ميدهند.

در خبرنامۀ که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، با ذکر اين مطالب، آمده است که جلسه مشورتی، جهت بحث در مورد پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حل معضله ناشی از انتخابات ولسى جرگه سال ۱۳۸۹در ارگ ریاست جمهوری، تحت ریاست حامد کرزى دایر شد. در این جلسه، طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات، به ویژه در مورد ماده ششم این طرح مورد بحث قرار گرفت.

در ماده ششم این طرح کمیسیون مستقل انتخابات، پیشنهاد نموده است که ریاست جمهوری، منحیث رئیس قوه ثلاثه و نظارت کننده،از تمامی ادارات دولت پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را ملاحظه نموده و به آن صحه بگذارند.
منبع ميگويد که کمیسیون مستقل انتخابات، موضوع را منحیث صلاحیت وظیفوی مورد مداقه قرار داده، اسناد و مدارک ارسالی محکمه اختصاصی را با اسناد معتبری که نزد کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد مقایسه می نماید واگر در زمينه مواردی را دریابد که موجه باشد، می تواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

اما چنین کاری نمی تواند منافی نهایی بودن نتایج انتخابات باشد، زیرا با حفظ نهایی بودن نتایج ،هر گاه اسنادی دریافت گردد که نشان دهد شخص دیگری به جای یکی از برنده های کنونی برنده بوده است، بدون شک عدالت نباید پامال گردد .
جهت تأمین عدالت از طرف مرجع اصلی آن که کمیسیون مستقل انتخابات است به آن رسیدگی شود و چنین امری مستلزم یک مهلت کوتاه زمانی است تا غور و تعمق بهتر صورت گیرد.
درخبرنامۀ افزوده شده است که جلسه بعد از غور مداقه و شنیدن موضوعات نهاد های مربوطه فیصله نمود تا کمیته کاری تحت ریاست پوهاند گل رحمن قاضی ،موضوع را در روشنی قانون اساسی و مصالح علیای کشور مورد غور و مداقه قراردهد.

در جلسۀ امروزى همچنان فيصله شد که اين کميتۀ کارى تا عصر روز جمعه ۱۷ سرطان، پیشنهاد خود را به ریاست جمهوری غرض تصمیم گیری ارائه نمایند.
نصرالله ستانکزى عضو اين کميتۀ کارى( کميسيون) به پژواک گفت که آنها مطابق قانون اساسى ومصالح علياى مردم افغانستان ؛ تصميم خواهند گرفت .نظر وپيشنهاد مشخص شانرا به مقام رياست جمهورى به منظور تصميم، اعلام خواهند کرد.
او ميگويد که اين کميسيون به خصوص قانون تشکيل صلاحيت محاکم، قوه قضاييه وقانون انتخابات را رعايت خواهد کرد.

رئيس بورد حقوقى رئيس جمهور افزود که اين کميسيون، روى مواد طرح شش فقره يى که کميسيون مستقل انتخابات به رئيس جمهور ارايه کرده است ، کار ميکند.
قرار اظهارات وى،عمده ترين اين طرح شش ماده يى اينست که بايد عدالت نقض نشود ، حقوق نامزدان معترض هم بايد درنظر گرفته شود وبا درنظرداشت احکام قانون عمل گردد. گفتنى است که رئيس جمهور حامدکرزى درديدار با برخى اعضاى ولسى جرگه در قصر رياست جمهورى گفت که کميسيون مستقل انتخابات ، طرحى را به رياست جمهورى پيشنهاد کرده است وقرار است فردا(١٦ سرطان) در مورد اين طرح، تصميم اتخاذ نمايند که مطابق آن، امروز کميسيون ويژه ايجاد گرديد.

تنش ها ميان محکمه ويژه انتخاباتى وولسى جرگه، پس از آن شدت گرفت که هيئت قضايى محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخاباتى به تاريخ ٢ سرطان اعلام کرد که ٦٢ کانديد معترض، براساس شمارش مجدد آرا در ٢٧ ولايت برنده اعلام شده و در برابر آن، ٦٢ وکيل فعلى ولسى جرگه، چوکى هاى شانرا از دست ميدهند.
اما اين فيصله از سوى ولسى جرگه نه تنها پذيرفته نشد، بلکه مجلس خواهان لغو اين محکمه گرديده است.