ولسى جرگه با پخش يک اعلاميه هشدار داد که اگر کسى در نتايج انتخابات ولسى جرگه دست درازى کند، با مقاومت ملى مواجه خواهد شد. اين اعلاميه دیروز بعد از آن پخش گرديد که نصرالله ستانکزى رئيس بورد عدلى و قضايى رياست جمهورى و عضو کميسيون تعيين شده براى بررسى طرح کميسيون مستقل انتخابات روز شنبه در يک نشست خبرى گفت: حکم محکمۀ اختصاصى انتخابات نهايى نيست، حالت استينافى دارد و اين قضيه ميتواند در مرحله دوم مورد تعقيب قرار ميگيرد .
محکمه اختصاصى در مورد انتخابات سال گذشته ولسى جرگه فيصله کرده است که ٦٢ نامزد معترض از طريق کميسيون مستقل انتخابات به ولسى جرگه معرفى شوند.

با تطبيق اين فيصله ٦٢ تن از اعضاى ولسى جرگه که بواسطه اعلان نتايج کميسيون مستقل انتخابات به ولسى جرگه راه يافته اند، عضويت جرگه را از دست خواهند داد. اما آنها تا حال در برابر اين فيصله استيناف خواهى نکرده اند.
در اعلاميه روز گذشته ولسى جرگه آمده است که آنها براى آخرين بار اعلان مينمايند که محکمه اختصاصى ايجاد شده ؛براى بررسى تقلب هاى انتخابات ولسى جرگه غيرقانونى است و فيصله آن هيچ گونه مشروعيت ندارد. اعلاميه مى افزايد: اگر کدام کميسيون و يا ارگان ديگر تلاش نمايد تا در نتايج انتخابات ولسى جرگه تغيير وارد کند، با مقاومت ملى مواجه خواهند شد.

عبدالظاهر قدير نماينده ننگرهار در ولسى جرگه گفت که هيچ کسى حق ندارد تا در مورد ولسى جرگه به رئيس جمهور مشوره دهد. قدير افزود، هر کسى که ميگويد ولسى جرگه نامشروع است، خودش از همان بودجه معاش ميگيرد که ولسى جرگه آنرا تصويب کرده است. وى از رئيس جمهور و مسوولين ديگر حکومتى خواست تا کميسيون ها را در مورد ولسى جرگه ايجاد نکنند، در غير آن با واکنش جدى آنها مواجه خواهند شد.

محمد نعيم حميدزى نماينده کندهار در اين جرگه ميگويد که بعد از اعلان نتايج و گشايش ولسى جرگه، ايجاد هرنوع کميسيون به معنى مسخره ساختن آراى مردم است. وى بر اعضاى ولسى جرگه نيز انتقاد کرد که برحرف شان ايستاده نيستند که گفته بودند، اگر کسى در مورد يک عضو جرگه هم کدام فيصله صادر کند، با واکنش مجموعى آنها مواجه خواهند شد.

اسدالله سعادتى نماينده دايکندى در جرگه ياد شده ميگويد که ايجاد محکمه و بعداً تشکيل کميسيون ها يک بازى بزرگ سياسى در برابر نماينده گان ملت افغانستان است. وى تقاضا کرد که بجاى مشکل آفرينى، هر سه قوه، بايد دست به دست هم داده و راه هاى حل را براى مشکلات جارى در کشور دريابند.

اين درحالى است که ستره محکمه گفته است ، کسانى که فيصله محکمه اختصاصى را نمى پذيرند ، مى توانند بعد از تاريخ فيصله تا يک ماه استيناف طلب شوند، در غير آن؛ فيصله محکمه اختصاصى نهايى و مورد اجرا قرار مى گيرد