ولسى جرگه يکبار ديگر خواستار تطبيق تصميم اش در مورد لوى سارنوال، رئيس و پنج عضو ستره محکمه گرديد. ولسى جرگه به تاريخ دوم ماه جارى، محمد اسحاق الکو لوى سارنوال را در غياب سلب اعتماد نمود و به تاريخ چهارم سرطان تصميم برکنارى پوهاند عبدالسلام عظيمى رئيس و پنج عضو شوراى عالى ستره محکمه و معرفى شان به محکمه ويژه را اتخاذ کرد.

در اين اعضاى شوراى عالى ستره محکمه بهاوالدين بها، عبدالرشيد راشد، ضامن على بهسودى، محمد عمر ببرک زى و مولوى عبدالعزيز شامل اند.برخى از اعضاى ولسى جرگه گفته اند رئيس و اعضاى ياد شده ستر ه محکمه ،بايد از وظيفه برکنار و به محکمه خاص معرفى شوند؛ زيرا در ايجاد محکمه اختصاصى انتخابات نقش داشتند. محکمه اختصاصى ٦٢ نامزد معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرده است تا از آنطريق به ولسى جرگه معرفى شوند که با اين کار، ٦٢ تن از اعضاى فعلى ولسى جرگه عضويت شانرا از دست خواهند داد.

اما تاکنون اين فيصله ولسى جرگه عملى نشده است. شمار زيادى از وکلا در نشست امروزى ولسى جرگه بر حکومت انتقاد ميکردند که مصوبه هاى آنها را عملى نميکند. عبدالظاهر قدير نماينده ننگرهار در اين جرگه گفت: قانون شکنان بزرگ خود
لوى سارنوال و قاضى القضات اند که ما آنها را سلب اعتماد کرده ايم ؛اما آنها اکنون هم به کار شان ادامه ميدهند.

قدير افزود که وزارت امور داخله، بايد در روز هاى نزديک فيصله آنها را تطبيق نمايد. وى از وزارت ماليه خواست تا به امضاى لوى سارنوال و قاضى القضات، حواله هاى پولى را اجرا نکند. محمد سرور عثمانى نماينده فراه در اين جرگه اظهارات قدير را تائيد کرد و گفت که ارگان هاى امنيتى بايد فيصله ولسى جرگه را تطبيق نمايند.

وى از اعضاى جرگه خواست که اگر فيصله شان عملى نشود، بايد مسوولين مربوطه را براى استيضاح فرا خوانند. داکتر ظهير سعادت نماينده پنجشير در اين جرگه نيز بر استيضاح مسوولين امنيتى در صورت عملى نکردن فيصله هاى ولسى جرگه، تاکيد کرد.

همچنان به گفته وى، يک مکتوب باز هم به وزارت امور خارجه ارسال گردد تا به تمام سفارت ها و موسسات خارجى ابلاغ نمايد که لوى سارنوال و شش عضو ياد شده ستره محکمه، سلب اعتماد شده اند و فاقد اعتبار ميباشند