شوراى عالى د افغانستان بانک ؛بعد از اين در هر سه ماه وضعيت بانکى کشور را بررسى کرده و در اين مورد به رئيس جمهور گزارش خواهد داد. در يک اعلاميه که به تاريخ اول اسد از طرف دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى منتشر شده، آمده است که اين تصميم دیروز در نشستى اتخاذ شد که در آن رئيس جمهور، اعضاى شوراى عالى د افغانستان بانک و وزير ماليه اشتراک نموده بودند.

در اعلاميه آمده است که در اين نشست؛ پلان ها و طرح هاى ويژه کارى به منطور معيارى سازى بانک ها و رفع مشکلات در اين زمينه به رئيس جمهور ارايه گرديد. ايمل هاشور سخنگوى د افغانستان گفت که در مورد موضوع راپور دهى از طرف شوراى عالى د افغانستان بانک به رئيس جمهور، در قانون چيزى گفته نشده است.

اما وى افزود که رئيس جمهور حامد کرزى ،بحيث رهبر کشور ميتواند در مورد هر جريان گزارش بخواهد. وى ميگويد که تصميم دیروزى در نظام بانکدارى و مالى کشور تاثير مثبت خواهد کرد. در اعلاميه ياد شده آمده است که در اين نشست تصميم گرفته شد که بخش تفتيش بانک مرکزى بطور دوامدار وضعيت بانکى را بررسى نموده و گزارش خويش را به شوراى عالى اين بانک ارايه نمايد.

اين در حاليست که سال گذشته کابل بانک به دليل قرضه دهى غيرقانونى؛ حدود ٩١٠ ميليون دالر که بخش اعظم آنرا سهم داران آن به دست آورده بودند، با بحران مالى مواجه شد. اين بانک بعد از آنکه از طرف حکومت مورد پوشش قرار گرفت به دو بخش تقسيم شد که يکى آن مربوط وزارت ماليه و دومى تحت بررسى قرار دارد.

همچنان اداره مبارزه با فساد ادارى در گزارش خود گفته است که عدم اقدام به موقع د افغانستان بانک و مديريت نادرست نيز از دلايل مهم بحرانى شدن اين بانک بوده است.