پارلمان گفتگوها در باره طرحی را آغاز کرده است که در صورت تصویب آن، موضوع محاکمه رئیس و نیمی از اعضای دادگاه عالی رسما مطرح خواهد شد.
از نظر مجلس نمایندگان مدت کار عبدالسلام عظیمی رئیس و دو عضو دیگر دادگاه عالی یک سال پیش به پایان رسیده و ادامه کار آنها در سمت های کنونی شان غیر قانونی است.

رئیس و اعضای دادگاه عالی افغانستان باید برای هر ده سال از سوی مجلس نمایندگان تائید شوند. اما در ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان آمده است که بعد از نخستین انتخابات و تعین نخستین رئیس جمهور منتخب، دوره اول اعضای دادگاه عالی : سه نفر برای مدت چهار سال سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای ده سال. قید شده اند.

در قانون اساسی افغانستان همچنین آمده است که: تعیینات بعدی برای مدت ده سال است. حالا براساس همین ماده ۱۱۷ قانون اساسی است که اعضای مجلس نمایندگان می گویند، سه تن از اعضای دادگاه عالی مدت کارشان تمام شده و قابل ابقا در مقام های خود نیستند.

اما طرح محکمه رئیس و شماری از اعضای دادگاه عالی ربطی به پایان کار آنها ندارد بلکه مجلس به این دلیل خواستار محاکمه شش تن از اعضای دادگاه عالی شده اند که می گویند این شش نفر به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رای داده اند، دادگاهی که از نظر مجلس نمایندگان تشکیل آن غیر قانونی است.

این دادگاه یک ماه پیش ۶۲ عضو مجلس را فاقد صلاحیت نمایندگی دانست و رای به عضویت ۶۲ فرد دیگر به عوض آنها داد. حالا اعضای مجلس طرحی را بررسی می کند که اگر در مجلس به تصویب برسد، بر اساس آن مجلس رسما درخواست محاکمه آقای عظیمی و پنج عضو دادگاه را مطرح خواهند کرد.

به نظر پارلمان، ادامه کار آقای عظیمی غیرقانونی و همه کارکردهای او فاقد اعتبار قانونی است.
در بخشی از طرح مورد بحث مجلس که محمد رفیق شهیر عضو مجلس آن را در نشست عمومی مجلس خواند، چنین آمده است: تا زمانی که رئیس و اعضای جدید (دادگاه عالی) تعیین نگردیده اند، هیچ حکمی از آدرس استره محکمه (دادگاه عالی) و دیوانهای تمییز دارای اعتبار نمی باشد.

در این طرح از وزارت عدلیه خواسته شده است که بر اساس حکم دادگاه استیناف و دادگاه عالی کسی نه اعدام شود و نه زندانی.
مجلس تاکید کرده که: هر گاه پس از تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ توسط حکم دیوان تمیز شهروندان افغانستان اعدام شوند، سلب آزادی گردند یا حکمی در مورد دعوی حقوقی یا خانوادگی مردم صادر شود، امضاکننده حکم باید به جرم نقض قانون و دخالت ناجایز در امر قضاوت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

نمایندگان مجلس از وزارت مالیه نیز خواسته است که از اجرای اسناد مالی به امضای آقای عظیمی خودداری کند و وزارت داخله هم با دادگاه عالی همکاری نکند. مجلس از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است که گزارشهای مربوط به دادگاه عالی را از رسانه های دولتی پخش نکند.

در این طرح آمده است: رئیس و اعضای معزول استره محکمه (دادگاه عالی) اکنون به حیث افراد متهم در انتظار محاکمه به سر می برند. اما با وجود این، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، بعد از تاریخ عزل افراد معزول و متهم جلسات آنها را در مقر استره محکمه تحت عنوان جلسات رسمی استره محکمه از طریق رادیو و تلویزیون ملی نشر نموده است. این روند خلاف فورا و جدا متوقف شود.

هر چند روز دوشنبه و هنگام بحث در باره این طرح، شمار حامیان آن در مجلس زیاد به نظر می رسید، اما هنوز مشخص نیست که در زمان رایگیری، چه تعداد از اعضای مجلس به آن رای مثبت خواهند داد.
شماری از نمایندگان تاکید دارند که پیش از رایگیری در مورد این طرح، باید در باره جنبه های حقوقی این طرح بحث های بیشتری صورت گیرد.

بحث اعضای مجلس در باره این طرح نشان می دهد که تنشها در روابط میان قوای سه گانه در افغانستان وارد مراحل حساستری شده است.
از سوی دیگر مهلتی که دادگاه دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای نمایندگانی که فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس تشخیص داده شده اند، تا درخواست تجدید نظر در مورد رای صادر شده در مورد خود را به دادگاه استیناف ارائه کنند، در حال پایان یافتن است.
اما نمایندگان دادگاه ویژه انتخابات و رای آن را غیرقانونی می دانند و به همین دلیل به فرصت تعیین شده برای درخواست تجدید نظر هم اعتنایی نکرده اند.(بی بی سی)