احمد بهزاد معاون دوم ولسى جرگه ميگويد که رئيس جمهور به منظور احراز کرسى رياست جمهورى براى بار سوم ؛تلاش انحلال شوراى ملى را دارد. اما برخى وکلا اين اظهارات را به شدت رد مينمايند. احمد بهزاد به تاريخ ٢٤ اسد در يک نشست خبرى در صحن شوراى ملى ادعا کرد که اسناد تصويرى و صوتى را به دست آورده است که نشان ميدهد، رئيس جمهور ميخواهد بخاطر احراز کرسى رياست جمهورى براى بار سوم، شوراى ملى را منحل سازد.

به گفتۀ وى، برعلاوه رياست جمهورى، در تمام وزارت ها تلاش هاى جدى براى انحلال شوراى ملى جريان دارد.وى افزود: تمام تلاش هاى کرزى به منظور بقاى خود و ايجاد يک حکومت ديکتاتور ميباشد تا کسى باقى نماند که از وى پرسان نمايد. اين در حاليست که رئيس جمهور کرزى گفته است که در جستجوى احراز کرسى رياست جمهورى براى بار سوم نميباشد.

به اساس قانون اساسى افغانستان، هيچ شخص نميتواند بيشتر از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب شود. اين حکم در قسمت معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد.
بهزاد ميگويد که رئيس جمهور و قوه قضايه نامشروع اند.وى در پاسخ يک سوال آژانس خبرى پژواک مبنى بر اينکه اگر رئيس جمهور نامشروع باشد، ولسى جرگه را نيز همين رئيس جمهور افتتاح کرده است، پس در اين صورت جرگه نيز ممکن مشروعيت نداشته باشد؟ گفت: شکى نيست که راس نامشروع باشد، در تمام ارگان هاى ديگر تاثيرات منفى ميداشته باشد.

وى گفت که اظهارات بهزاد را در مورد نظام افغانستان و رئيس جمهور به شدت محکوم ميکند.
وى افزود: اگر رئيس جمهور نامشروع باشد، پس تمام ملت نامشروع است زيرا وى در راس هر سه قوه قرار دارد.

احمد بهزاد عضو ائتلاف حمايت از قانون ولسى جرگه نيز است، اين ايتلاف از چند روز گذشته به اينسو به دليل حکم اخير رئيس جمهور دست به تحصن زده است.

رئيس جمهور به کميسيون مستقل انتخابات وظيفه سپرده است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ( ٣٣-٨٦ و١٥٦) قانون اساسی، مواد ٦٢-٦٣ و ٦٤ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ٢٢ ديوان مدنی و احوال شخصيه محکمه استيناف کابل در اسرع وقت نهايی نمايد.

در حکم آمده است که که با صدور اين حکم؛ تمام موضوعات دور دوم انتخابات ولسی جرگه که در هرمرجع ديگر به استثنای کميسيون مستقل انتخابات تحت دوران و رسيده گی باشد، خاتمه يافته تلقی می گردد.