کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید بررسی های انجام شده در مورد مسایل مربوط به اتهام تخلف در جریان انتخابات پارلمانی این کشور نشان می دهد که شماری از اعضای کنونی مجلس نمایندگان کرسی های خود را در این مجلس از دست خواهند داد. یک سخنگوی این کمیسیون به بی بی سی گفت که تغییر در نتایج انتخابات پارلمانی قطعی است اما جزئیات بیشتری در این مورد ارایه نکرد.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این به بی بی سی گفته بود که احتمالا تغییراتی در ترکیب مجلس نمایندگان افغانستان روی خواهد داد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که کمیسیون انتخابات افغانستان براساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری، موظف شد در مورد جنجالهای انتخابات پارلمانی افغانستان تصمیم نهایی بگیرد.

آقای کرزی در این فرمان از کمیسیون انتخابات خواست تا در تصمیم گیری خود، حکم دادگاه استیناف در مورد انتخابات پارلمانی را در نظر داشته باشد. در این حکم که براساس کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی صادر شد، سلب صلاحیت شصت و دو نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان از عضویت در این مجلس مورد تائید قرار گرفته است.

تابش فروغ، از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان به بی بی سی گفت که بررسی های این کمیسیون در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان هنوز تمام نشده است. آقای فروغ گفت که آنچه تا حالا قطعی شده این است که در نتایج انتخابات پارلمانی تغییراتی وارد خواهد شد.

او گفت که تصمیم نهایی کمیسیون انتخابات در این مورد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. ائتلاف حمایت از قانون که به دنبال جنجالهای اخیر در مجلس نمایندگان افغانستان تشکیل شد، در تماس با بی بی سی گفت که هرگونه تصمیم گیری کمیسیون انتخابات که بر اساس کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی صورت گیرد، از نظر این ائتلاف غیرقانونی است.

اسدالله سعادتی، سخنگوی این ائتلاف به بی بی سی گفت که سلب صلاحیت شماری از نمایندگان از مجلس، برای این ائتلاف قابل قبول نیست و تاکید کرد که اگر چنین تصمیمی از سوی کمیسیون انتخابات گرفته شود، آنها در برابر آن می ایستند.
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این گفته بود که تصمیم گیری در مورد نتایج انتخابات، از سوی ریاست جمهوری بر آنها تحمیل شده و این کمیسیون ناگزیر شده است در این رابطه تصمیم بگیرند.

فضل احمد معنوی به بی بی سی گفت که این کمیسیون براساس فرمان رئیس جمهوری در مورد نتایج انتخابات پارلمانی تصمیم گیری می کند، اما افزود که کمیسیون انتخابات در برابر بحران های احتمالی ناشی از این تصمیم گیری مسئول نخواهد بود.

دستور حامد کرزی برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی پس از آن صادر شد که دهها نفر از نامزدهای انتخابات پارلمانی ادعا کردند که در انتخابات تقلب شده و نامزدهای که در حقیقت آرای کمتری داشته اند، به پارلمان راه یافته اند.

اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان نیز از سوی این نامزدهای معترض به دست داشتن در تقلب ها متهم شده اند. کمیسیون انتخابات به نوبه خود، تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات را غیرقانونی دانسته است.(بی بی سی)