حکومت ناروی که یک مساعدت 300 ملیون کراون معادل حدود 55.2 ملیون دالر را به افغانستان تعهد کرده است، می گوید تا زمانیکه حکومت افغانستان مرتکبین فساد در کابل بانک را محاکمه نکند، با آن کشور مساعدت نخواهد کرد.
آژانس خبری رویترز می نویسد:

کابل بانک در سال گذشته به خاطر حدود یک ملیارد دالر قروض سقوط کرد. بعد، دافغانستان بانک ادارهء آن را به عهده گرفت و کابل بانک به دو بخش تقسیم شد.

صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان تا هنوز هم به این توافق نرسیده اند که با کابل بانک چگونه برخورد شود، به این معنی که پول و دارایی های از دست رفته را چگونه دوباره حاصل کنند.

روی همین منظور صندوق وجهی بین المللی ملیون ها دالر مساعدت به افغانستان را متوقف ساخته است.

معاون وزیر خارجهء ناروی ایسپن بارت آیدی در مصاحبه با یک روزنامه آن کشور گفته است، در افغانستان بزرگ ترین دشواری ناروی اینست که مقامات افغان درست حکومت کرده نمی توانند.

وی اظهار داشت: اگر صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان یک راه حل را نیابند، ما مثل گذشته با آن کشور معامله نخواهیم کرد و در جستجوی راه های حل دیگر خواهیم شد.

صندوق وجهی بین المللی یا (IMF) تادیهء حدود هفتاد ملیون دالر را که برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شده، متوقف ساخته است.

حکومت افغانستان 90 درصد نیازمندی هایش را از طریق قروض بین المللی رفع می کند. مساعدت کننده گان بین المللی می خواهند مساعدت های شان را از طریق وزارت خانه های افغانستان پرداخت کنند، ولی در این وزارت خانه ها ظرفیت ها خیلی کم و فساد نهایت زیاد می باشد.

در مورد دوسیهء فساد در کابل بانک رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت: این قضیه دو بخش دارد، یکی بخش قرضه هاست، کسانی که سهم داشته، به طور قانونی قرضه گرفته و در اجراآت غیر قانونی دخیل نیستند، موضوع شان به حل منازعات بانکی محول می شود.

آن ها این مساله را بررسی کرده، قرضه با تکتانهء آن حصول می شود. موضع مهم دیگر اینست که یک تعداد قروض به شکل غلط، با استفاده از اسناد و جواز های تزویری توسط یک تعدادی از مامورین اجرا شده است. این پول گم شده و به جیب های شخصی رفته است.

در این قضیه هر که مسوولیت داشته باشد و اجرای قرضه را امضا کرده و پول به حساب آن ها رفته باشد، هر کسی که باشد مسوولیت داشته، به محکمه جلب خواهند شد. گپ بر سر مراحل قانونیست. در قانونین همهء دنیا اکثراً قضایا سال ها را در بر می گیرد، تا از محاکم ثلاثه فیصله شده و نهایی شود.

در مسالهء فساد در کابل بانک، مقامات ارشد دولتی و اعضای خانواده های آن ها دخیل می باشند. در مورد اینکه آیا این افراد نیز محاکمه شده، جزا خواهند دید و حل این دوسیه چی مدت زمانی را در بر می گیرد، رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت: دوسیهء کابل بانک حدود یک هفته یا ده روز قبل تکمیل شده بود و اتهام نامهء آن نیز آماده بود، ولی در این روز های اخیر یکی از کارمندان کابل بانک به نام امان الله حمید که قبلاً فراری بود، دستگیر شد.

به خاطر تحقیق از او این دوسیه اندکی با تاخیر مواجه شد، فعلاً صورت دعوای آن ترتیب شده است، انشاالله تا هفتهء آینده به محکمه ارسال خواهد شد.