وزارت خارجه ازطريق يک مکتوب، تشويش ايران درمورد اعمار بند کمال خان رابه وزارت آب وبرق تقديم نموده، ولى دراين مکتوب، از حق افغانستان يادآورى نشده است.

ولى مسوولين اين وزارتخانه ها به آژانس خبرى پژواک گفتند که اظهارات ايران در مورد اعمار بند کمال خان بردرياى هلمند، بيجا است و اعمار اين بند، حق افغانستان است و اين کار انجام مى يابد.

اين درحاليست که جنرال قونسلگرى افغانستان درمشهد، در مکتوب شماره ٨٧٥ مورخ ١٢ اسد خود به وزارت خارجۀ کشور اظهار داشته است که کارشناسان ايرانى اظهار تشويش نموده اند و گفته اند که برخلاف پروتوکول عقد شده، اقدام به اعمار بند بر درياى هيرمند يا هلمند نموده است ، وگفته است که بايد به ايران حق آب اين دريا داده شود.

دراين مکتوب که نقل آن بتاريخ ٢٤ اسد، از جانب وزارت خارجه و از طريق مکتوب شماره ٩٩١ به وزارت آب وبرق جهت اجراآت مقتضى فرستاده شده، آمده است که اين تشويش را احمدعلى کيخا نمايندۀ ولسوالى زابل ايران درپارلمان آن کشور و مسوول کميسيون زراعتى پارلمان آن کشور، ابراز داشته است.

براساس معلومات منبع، کيخا بر وزارتهاى خارجه وآب وبرق ايران انتقاد نموده است که چرا درمورد اقداماتى که باعث کم شدن آب درياى هلمند به ايران مى گردد، ستراتيژى مشخصى ندارند.

به اساس اين مکتوب، وزير خارجۀ ايران بتاريخ ٢٥ حمل گفته است که موضوع حق ايران در آب هلمند را به منظور احياى مجدد زراعت سيسيتان و بلوچستان و درياى هامون، با افغانستان مطرح کرد.

به اساس معلومات منبع، وزيرخارجۀ ايران حق آب ايران در درياى هلمند را حق مردم سيستان و بلوچستان دانسته و گفته است که در جريان آب درياى هلمند به ايران، کاهش قابل ملاحظه اى رونما گرديده و به اثر آن، درياى هامون خشکيده و در سيستان، خشکسالى به ميان آمده است.

دراين مکتوب، همچنان آمده است که حميد قزويني مدير عامل شرکت آب در سيستان و بلوچستان ايران گفته است که به اساس معاهدۀ سال ١٣٥١ بين هردو کشور، افغانستان بايد به ايران سالانه ٨٢٠ ميليون متر مکعب آب بدهد؛ ولى به گفتۀ موصوف، افغانستان به بهانۀ خشکسالى از حق ايران چشم مى پوشد.

متن کامل اين مکتوب را دراينجا مى توانيد بخوان
اين درحاليست که در سال ١٣٥١ بين اميرعباس هويدا صدراعظم آن وقت ايران و محمدموسى شفيق صدراعظم آن وقت افغانستان، معاهده اى به امضاء رسيده و قرار بر اين شده بود که در اثناى طغيان درياى هلمند، در هر ثانيه ٢٦ متر مکعب و در هنگام خشکسالى، کمتر از يک متر مکعب آب به ايران برود.

حبيب الله رفيع محقق وعضو اکادمى علوم افغانستان مى گويد که وزارت خارجۀ ايران، بايد قبل از آنکه اين مکتوب را به وزارت آب وبرق بفرستد، به اساس معاهدۀ يادشده به ايران جواب مى داد.

وى علاوه ميکند که در معاهدۀ يادشده، حقوق افغانستان وايران مشخص شده، و ضرورى است که بايد وزارتهاى خارجه و آب و برق با تفاهم مشترک، از طريق يک مکتوب به تشويش هاى ايران جواب بدهند.

اينکه چرا وزارت خارجۀ افغانستان، مکتوب جنرال قونسلگرى افغانستان در مشهد را به وزارت آب وبرق ارسال نموده است؟ جانان موسى زى سخنگوى وزارت خارجه مى گويد که اين کار، غرض شريک ساختن معلومات بين ادارات دولتى، روش معمول است، که به هدف حفظ منافع ملى کشور صورت مى گيرد.

موصوف درمورد آب هلمند مى افزايد که افغانستان متعهد است تا به اساس مواد دوم، سوم و چهارم معاهدۀ سال ١٣٥١ منعقده ميان دو کشور، به شکل نورمال حق آب ايران را بدهد.

اما موصوف در مورد بند کمال خان ميگويد که آب باقى ماندۀ درياى هلمند، سرمايۀ ملى مردم افغانستان است و به اساس بنددوم ماده پنجم اين معاهده، افغانستان مى تواند به هرشکل از اين آب استفاده نمايد.

موسى زى مى افزايد که ايران برخلاف معاهدۀ مذکور، به هيچ شکلى نمى تواند ادعاى آب بيشترى را داشته باشد.

متن کامل معاهده سال ١٣٥١ بين ايران وافغانستان درمورد آب درياى هلمند را ميتوانيد در ذيل بخوانيد.

آژانس خبرى پژواک در مورد مکتوب مذکور، از محمد اسماعيل خان سرپرست وزارت آب وبرق پرسيد؛ اسماعيل خان بطور مشخص در مورد اين مکتوب چيزى نگفت، ولى اظهارات مسوولين ايرانى را بيجا خواند.

وى افزود که تشويش ايران درمورد آب درياى هلمند، درحالى مطرح مى گردد که هم اکنون دراين دريا براى مردم نيمروز افغانستان، آب آشاميدنى نيز وجود ندارد.

وى افزود: حالا دراين دريا آب وجود ندارد و باشنده گان نيمروز، آب آشاميدنى خود را از ايران و از طريق نل تقريباً يک اينچ تامين مى کنند.

همچنان وى علاوه کرد که در سالهاى گذشته، وقتى که دراين دريا آب وجود داشت، همۀ آن به ايران سرازير مى شد.

بر اساس گفتۀ منبع، حالا افغانستان کار اعمار بندکمال خان را آغاز نموده است، تا اين آب را تنظيم نمايد.

اسماعيل خان گفت که اعمار بند کمال خان بر درياى هلمند، حق افغانستان است و آنرا اعمار مى نمايد.

وى افزود: روشن است که ايران با آن مخالفت کرده يا اظهار تشويش مى نمايد، ولى پس از اعمار بند، به ايران بر اساس معاهده سال ١٣٥١، آب فراهم خواهد گرديد.

وى افزود که ايران، پس از اين نمى تواند از آب درياى هلمند، بيش از حق خود استفاده نمايد.

وى افزود که کار سروى بند کمال خان، در هنگام حکمروايى محمد داوود خان صورت گرفته بود، ولى کودتاى ٧ ثور ١٣٥٧ باعث گرديد که کار اعمار بند، به تعويق افتد.

ولى کار اعمارقسمت اول اين بند، در١٩ اسد سال روان، آغاز گرديده است و در يک سال آينده تکميل خواهد شد.

گزارشاتى از تلاش هاى ايران غرض جلوگيرى از کار اعمار اين بند، نيز قبلاً به نشر رسيده است.

سمونيار محمد غوث مليار، آمر امنيت قوماندانى امنيۀ فراه، بتاريخ ٣١ اسد گزارش داد که پوليس يک روز قبل، در ولسوالى جوين و در مرز با ولايت نيمروز، يک قوماندان طالبان را به نام حيدرى که از جانب ايران جهت جلوگيرى از کار اعمار بند کمال خان توظيف شده بود، گرفتار کرد.

مليار گفت که قوماندان گرفتار شده، اعتراف کرد که ايران از وى حمايت مى کرد و آن کشور برايش وظيفه سپرده بود که مانع کار اعمار بندکمال خان در نيمروز گردد.

درياى هلمند، از کوه هاى هندوکش و بابا سرچشمه مى گيرد که ارتفاع هفت هزار مترى آن باعث جارى شدن آب گرديده است و از بند کجکى ولايت هلمند که ٦٧٠ ميليون متر مکعب آب گنجايش دارد، مى گذرد.

اين دريا در دشت هاى طولانى ولايت نيمروز در کنار سرحد پاکستان و ايران و با گذشت از بند کمال خان در قلب ولسوالى چهاربرجک، دوباره به مرکز ولايت نيمروز، و از آنجا به ولسوالى هاى کنگ و بعد چخانسور اين ولايت مى رود.

اين دريا حالا، اندکى پيشتر بر راه کنگ به خاک ايران مى ريزد و ايرانيان در نزديکى سرحد نيمروز با ايجاد کانال ها، از اين آب براى نوشيدن و آبيارى کشتزارهاى خود استفاده مى کنند.